خلاصة: (مترجم بواسطة الذكاء الاصطناعي)

جمیع الناس فی المجتمع الاسلامی یحتاجون الی الرجوع الی العالم الدینی، وهولاء العلماء اذا کانوا یتمتعون بالاجتهاد المطلق ومع افتراض توفر الشروط الاخری، فان امکانیه جواز الرجوع الی مثل هذا العالم محل اجماع الفقهاء. ولکن علی الرغم من الاجتهاد المطلق، هل هناک امکانیه التقلید من المجتهد المتجزیء من وجهه نظر الفقه الاستدلالی ام لا؟ فی هذا الصدد، هناک ثلاثه اقوال ريیسیه بین الفقهاء الامامیه: الرای الاول یعتبر الاجتهاد المطلق شرطا للمرجعیه. وبعضهم الاخر یبینون ان الاجتهاد المتجزیء بشکل مطلق یکفی. والرای الثالث یقول انه فی حاله عدم الوصول الی مجتهد مطلق، یجوز التقلید من المجتهد المتجزیء. نتايج هذا البحث الذی تم باجراء وصفی، تحلیلی، بالاستناد الی سیره العقلا وایه 122 من سوره التوبه، ومع الاخذ فی الاعتبار المناقشات التی ترد علی ادله اشتراط الاجتهاد المطلق فی مرجع التقلید، تثبت انه یمکن التقلید من المجتهد المتجزیء بشکل مطلق، لذا فالقول الثانی ارجح من القولین الاخرین.

ملخص الجهاز:

بازپژوهي ادله فقهي تقليد از  مجتهد متجزي  سيد محمد مهدي صابر محمد رضا کيخا  علي تولايي چکيده تمامي مردم جامعه اسلامي نيازمند رجوع به عالم ديني هستند، اين عالمان در صورتي که از اجتهاد مطلق برخوردار باشند با فرض دارا بودن ساير شرايط ، امکان جواز رجوع به چنين عالمي محل اجماع فقيهان است ، اما با وجود اجتهاد مطلق ، آيا امکان تقليد از مجتهد متجزي از منظر فقه استدلالي وجود دارد يا خير؟ در اين زمينه ، سه قول اصلي ميان فقيهان اماميه وجود دارد، ديدگاه اول اجتهاد مطلق را در مرجعيت شرط ميداند. يافته هاي اين پژوهش که به شيوه توصيفي، تحليلي صورت گرفته است با استناد به سيره عقلا و آيه ١٢٢ سوره توبه و با توجه به مناقشاتي که به ادله لزوم اشتراط اجتهاد مطلق در مرجع تقليد، وارد ميگردد، اثبات ميکند که امکان تقليد از مجتهد متجزي به نحو مطلق وجود دارد، لذا قول دوم بر دو قول ديگر رجحان دارد. دسته ٨٣ اول معناي عرفي اهل الذکر را مجتهد مطلق ميداند و دسته دوم قائل است که اهل الذکر، ظهور عرفي در اعمّ از مجتهد مطلق و غير مطلق دارد، لذا اين استدلال کافي نيست ، اما قسمت دوم استدلال بر لزوم اجتهاد مطلق به آيه ٤٣ سوره نحل بيان ميکند که اگر مقلدين به مجتهد متجزي رجوع کنند با توجه به اينکه اگر نميدانند از اهل ذکر سؤال کنند، عقل با توجه به قاعده اشتغال حکم ميکند که امکان دارد هنوز ذمه مقلدين مشغول باشد، زيرا از عمل به مورد کامل پرهيز کرده اند و به مورد ناقص عمل نموده اند.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول

بازپژوهی ادله فقهی تقلید از مجتهد متجزی مقالة