خلاصة:
زمانی که انسان فوت میکند و ترکه غیرمنقول دارای جریان ثبتی خاتمهیافتهای را از خود بهجای میگذارد، ممکن است مالکین نهایی ترکه بهجهت مشکلات عملی ناشی از اشاعه در مالکیت، ناگزیر گردند تا به فروش ترکه بپردازند. بدیهی است که اگر فروش چنین ترکهای از طریق مسالمتآمیز ممکن نباشد، دعوای فروش ترکه موضوعیت پیدا میکند. دادرسی دعوای فروش ترکه گاهی مطابق با قواعد دادرسی نبوده و تابع مقرراتی استثنائی میباشد. ازاینرو، دعوای فروش که در محاکم دادگستری مطرح میشود، باید مسبوق به طرح دعوای افراز در اداره ثبت اسناد و املاک و صدور گواهی عدمافراز باشد. خواسته دعوی، صدور دستور است؛ نه حکم و متعاقب آن، دادگاه دستور صادر میکند؛ نه حکم. صدور دستور بهجای حکم، آثاری به این شرح دارد که نخست، دستور فروش مشمول قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوتشده نمیگردد؛ دوم، علیرغم اینکه امکان اعتراض از طرق عادی و فوقالعاده که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گشته است، به دستور فروش وجود ندارد، اشخاص ذینفع میتوانند دعوای ابطال دستور فروش را در دادگاه محل وقوع ترکه مطرح کنند؛ سوم نیز اینکه دستور فروش همیشه حضوری است. در این مقاله قصد داریم به تبیین نظری مصادیق یادشده و جستجوی آن در رویه قضایی بپردازیم.
When a person dies and leaves registrated heritage, final owners of heritage may intend to sale heritage because of practical problems of parcenary in ownership. Evidently, if sale of foregoing heritage is not peacefully feasable, claim to sale heritage will appear. Trial of claim to sale heritage is sometimes in contrast with the rules of trial and adherent to exceptional provisions. Hence, The claim to sale, which is propounded in the courts, will be heared only after propounding the claim to partite in documents and estates registration office and emissioning the certification of non-partition. The request of claim must be passing sentence in an exceptional mode and subsequently, the court determines to sale in an exceptional format. determining to sale in an exceptional format has effects. First, determination to sale is not subject to the functus officio and judgment of the judge rules. Second, although it is not possible to protest to determination to sale through ordinary and extraordinary ways established in civil procedure code, interested individuals can lawsuit for revocation of the determination to sale. Third, determination to sale is always contradictory.
ملخص الجهاز:
با وجود این ، در دعوای فروش ترکه غیرمنقول دارای جریان ثبتی خاتمه یافته ، علی رغم اینکه خواهان جهت فصل خصومت و حل اختلاف خود با شخص یا اشخاص دیگر به اقامه دعوی روی می آورد، باید از دادگاه تقاضای صدور دستور فروش را داشته باشد.
(جهت ملاحظه نظری که این شبهه را تقویت نموده است ، نک : حسین قربانیان ، آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث (تهران : مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، ١٣٩٤)، ٣٢-٢٩)؛ زیرا محلّ نزاع در رأی وحدت رویه موصوف ، جایی است که خواهان ، دعوایی به خواسته تقسیم ترکه مطرح کرده است و بدیهی است که خواسته تقسیم ترکه ، همان طور که گفتیم ، دلالت بر تقسیم ترکه به جمیع اقسام تقسیم ، یعنی تقسیم به افراز، تقسیم به تعدیل ، تقسیم به ردّ و تقسیم به فروش دارد و همین دلالت سبب می گردد که دعوی تابع ق .
نظر به اینکه به موجب قانون افراز و فروش املاک مشاع صدور دستور فروش منوط به این است که ملک توسط تصمیم واحد ثبتی غیرقابل فروش اعلام شده و چون خواهان به اداره ثبت مراجعه نکرده و واحد ثبتی درخصوص عدم قابل ١٧ افراز اظهارنظر نکرده دادگاه دعوای اقامه شده را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده ٢ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید ...