خلاصة:
فرآیند اساسی‌سازی ضمانت‌های متهم در دادرسی کیفری که در ایالات متحده به وجود آمده، به کشورهای زیادی از جمله فرانسه سرایت کرده است. کمبود دو ویژگی در اینجا احساس میشود : مشروعیت مشکوک سازمان‌های نهایی نظارتی (دادگاه عالی فدرال و شورای قانون اساسی) که از سوی قوای سیاسی منصوب می‌شوند و ماهیت حکومتی نظارت (تصمیمات ماربری علیه مدیسون در 1803 میلادی؛ آزادی شرکت در تشکیلات، 1971 میلادی). با تاخیر بسیار نسبت به الگوی آمریکایی خود، فرانسه نیز به نوبه خود در فرآیندی درگیر شد که حاکمیت قانون‌گذار را محدود می‌کند (گسترش فرجام خواهی شورا و محدودیت تفسیر حاکمیتی و اخیراً قانون مشروط درباره مسئله مطابقت با قانون اساسی).
Etranges noces en verite que celles de la Constitution et de la procedure penale ! Au depart, rien ne semblait devoir les rapprocher. En premiere analyse en effet, la constitution d’un pays, c’est essentiellement l’organisation des pouvoirs publics, le texte fondamental dont tous les autres derivent dans l’ordonnancement juridique interneو Le processus de constitutionnalisation des garanties de l'accuse dans la procedure penale, ne aux Etats-Unis, s'etend a de nombreux pays, notamment a la France. Deux traits sont marquants : la legitimite sujette a caution des organes finaux du controle (Cour supreme federale et Conseil constitutionnel), nommes par le pouvoir politique et le caractere largement pretorien du controle (decisions Marbury v. Madison 1803; Liberte d'association, 1971). Avec beaucoup de retard sur le modele americain, la France s'est engagee a son tour dans un processus qui bride la souverainete du legislateur (elargissement de la saisine du Conseil et reserves d'interpretation pretoriens et recemment, loi constitutionnelle sur la question prioritaire de constitutionnalite).
ملخص الجهاز:
کمبود دو ویژگی در اینجا احساس می شود: مشروعیت مشکوک سازمان های نهایی نظارتی (دادگاه عالی فدرال و شورای قانون اساسی ) که از سوی قوای سیاسی منصوب می شوند و ماهیت حکومتی نظارت (تصمیمات ماربری علیه مدیسون در ١٨٠٣ میلادی ؛ تاریخ دریافت آزادی شرکت در تشکیلات ، ١٩٧١ میلادی ).
در آغاز به نظر می رسید هیچ چیز نمی تواند آنها را به یکدیگر نزدیک کند؛ چراکه در اولین بررسی قانون اساسی یک کشور، سازمان دهی قوای عمومی آن به چشم می خورد و به طورکلی ، متنی اساسی است که در سازمان قضایی داخلی نیز متون دیگر از آن مشتق می شوند١ (و صحبتی از دادرسی کیفری در آن نمی شود.
درنتیجه باید اذعان کرد که سازمان نظارتی قانون اساسی ، تعیین شده از سوی سیاست مداران دارای مشروعیت مشروط می باشد؛ چراکه این سازمان ، یا مطابقت قانون تصویب شده در پارلمان را بررسی می کند (در ایالات متحده ، این موضوع شامل تصمیمات قضایی و اداری نیز میشود) یا روش اعمال قانون را به قضات نشان می دهد تا با قانون اساسی مطابقت داشته باشد (تکنیک محدودسازی تفاسیر).
در این زمینه به طور مثال به متن زیر مراجعه کنید: Eileen Servidio-Delabre, Common Law, Introduction to the English and American Legal Systems (paris: Dalloz, 2004), 129.
Gustavo Zagrebelsk, Constitutions 1(2010) ;François Boucard, “La question prioritaire de consti- tutionnalité et les cours suprêmes” JCP 804 (2010); Bertrand Mathieu, “La question de l’interprétation au coeur de la” JCP 1071 (2010); Nicolas Maziau, Brefs commentaires sur la doctrine du droit vivant dans le cadre du contrôle incident de constitutionnalité.
(
, 
, 
)
