خلاصة:
در تحقیق حاضره، با استفاده از کتب معتبر فقهی» روایی و تفسیری» به بررسی و
مقایسه مصارف خمس از دیدگاه امامیه و اهل سنت پرداخته شده است. پرداخت
خمس به تصریح آیة ۴۱ سور انفال» از واجبات الهی و مورد اتفاق است. لیکن» در
متعلقات» نحوة تقسیم ومصارف آن اختلاف وجود دارد؛ به گونهای که میتوان گفت.
خمس به شکل متعارف آن از مختصات شیعه است.
بنابر دیدگاه امامیه؛ تامین بودجة رهبری امت اسلامی و برطرف کردن نیازمندیهای
محرومین از زکات (سادات) دو هدف عمده در تشریم خمس میباشند و در تعیین
مصارف خمس نقش کلیدی دارند. سهمهای خداء رسول و ذیالقربی تامین کنندة جهت
اول و سهمهای یتامی» مساکین و ابنالسبیل ناظر به هدف دوم میباشند. مراد از
ذیالقریی» اهل بیت عصمت و طهارتند که پس از پیامبر دو سهم خدا و رسول نیز از
آن ایشان است. در زمان غیبت» نائبان عام حضرت حجت(عج) متولی امر خمسند.
اصناف سهگانة سادات به شرط فقر و ایمان از مستحقین خمسند و صرف خمس در
امور آنها منوط به اذن امام پا نائب اوست. در میان اهل سنت» ابوحنیقه خمس را سه
سهم مساکین» یتامی و ابنالسبیل از فقراء اعم از سادات و غیر آنها میدانده با این اعتقاد
که پس از رسول(ص)» سهم وی و ذیالقربی ساقط است. شافعیه و حنابله سهم خدا و
رسول را یکی کرده» خمس را پنج سهم میدانند؛ سهم رسول صرف مصالح مسلمین و
برای ذیالقربی (منسویین به هاشم)» چه فقیر و چه غنی» جدای از عموم سه گروه
باقیماندة نیازمنده سهمیاست. مالکیه معتقدند خمس به ری حاکم واگذار
میشود که هرگونه صلاح بدانده مصرف نماید.
The present article studies and compares uses of Khums in the eyes of Imamate and
Sunnis by using validated interpretative, narrative and jurisprudent books. Payment of
Khums as explicated in Enfal: 41 is unanimously agreed and is among divine
mandatories. But there is disagreement over how it is divided and used in belongings.
This is while one can say Khums is of Shi’a features in its common form. According to
Imamate, two major aims of Shari’ah Khums are the leadership of Islamic Ummah and
meeting needs of the underprivileged financed by zakat (Sadat) and they play a key role
in determining the uses of Khums. The first one is financed by shares of God, the
Messenger and the kinsmen and the second one is budgeted by shares of the orphans, the
destitute and the needy travellers. By the kinsmen, it is meant the Immaculate Ahl-e
Bayt (‘a) who takes two shares of God and the Messenger after Prophet Mohammad (s).
During the Occultation Period, viceroys of Imam of the Age (may Allah hasten his
emergence) administer Khums affairs. The three groups of Sadat deserve receiving
Khums provided they are poor and faithful and Khums can be spent for them if approved
by Imam or his vicegerent. Among Sunnis, Abu Hanifa considers Khums as three shares
of the destitute, the orphans and the needy travellers of the poor including Sadat or
others believing that after the Prophet (s), his share and Ahl-e Bayt’s are not
authenticated. Shafeis and Hanbalis unified shares of God and the Messenger and regard
Khums as five shares; share of the Messenger is spent for interests of Muslims and Ahl-e
Bayt (attributed to Hashem) whether poor or rich apart from the three groups remained
demanding shares. Malekis believe that the ruler is given the right to decide on the use
of Khums as expedient.
ملخص الجهاز:
(همان ) ٣- بررسي آية خمس (٤١ سورٔە انفال ): خداوند در اين آيه مي فرمايد: «و اعلموا أنما غنمتم من شي ء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساکين و ابن السبيل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان و الله علي کل شي ء قدير» «و بدانيد هرگونه غنيمتي بدست آورديد خمس آن مخصوص خدا و رسول (ص ) و خويشان او و فقيران و در راه سفر ماندگان است اگر به خداوند و آنچه بر بنده ي خود محمد(ص ) در روز فرقان ، روزي که دو سپاه با هم روبرو شدند نازل فرمود ايمان داريد و بدانيد که خدا بر هر چيز توانا و قادر است .
(همان ) به نظر فقهاي شيعه در زمان حضور امام خمس به ايشان داده مي شود تا آن را براساس ميزان نياز بين يتيمان ، مساکين و درراه ماندگان آل محمد(ص ) تقسيم کند و اضافه بر نياز آنها، ملک خود امام خواهد بود و اگر سهم آنها کفاف زندگي آنها را ندهد، امام بايد کمبود آن را جبران کند و در عصر غيبت ، نصف آن به اصناف سه گانه داده مي شود و در صورت کافي نبودن سهم خودشان ، از سهم امام به آنان دده مي شود که البته اين کار فقيه است (اسدي حلي ، بي تا، ص ٣٥٧) و بخش اضافه به اين دليل مال امام است که اگر نقصان حاصل شود، جبران آن نيز بر عهدٔە خود اوست (مفيد، ١٤١٧ ه، ص ٢٧٧ و نجفي ، ١٩٨١، ج ١٦، ص ١٥٥).