خلاصة:
در حکمرانی امنیت ملی، سیاستگذاری امنیتی وظیفه دولت است. یکی از ابزارهای مدیریت امنیتی، نهادهای دولتی هستند. برابر قانون، شورای امنیت کشور، یکی از نهادهای متولی مدیریت سیاستگذاری امنیت ملی است که از طریق شورای تامین در استانها و شهرستان ها و کمیسیونهای ذیربط مسئولیت امنیت داخلی کشور را بر عهده دارد. هدف این مقاله، تحلیل، آسیب شناسی و ارزیابی نقش شورای امنیت کشور در ساختار حکمرانی امنیت ملی است و برای این منظور، حوزههای ساختاری، کارکردی و حقوقی شورا و نسبت آن با دیگر شوراها و نهادهای مسئول در عرصه امنیت داخلی همسنجی شده است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که عواملی مانند وجود کاستیهایی در قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، ترکیب اعضا و نوع نقش آفرینی آنها در شورا، تقلیل مفهوم امنیت داخلی به امنیت نظامی و انتظامی و همپوشانی شرح وظایف با دیگر نهادها سبب شده این شورا چنانکه باید، نتواند در ساختار حکمرانی امنیتی کشور به ایفای نقش موثر بپردازد و بیشتر به نهادی هماهنگ کننده تبدیل شده است.
In national security governance, security policy-making is the duty of thegovernment. One of the tools of security management is governmental institutions.According to the law, the country’s National Security Council is one of theinstitutions in charge of national security policy management, which is responsiblefor the internal security of the country through the security provision councils andthe relevant commissions in the provinces and cities. The purpose of this article is toanalyze, pathologize and evaluate the role of the National Security Council in thegovernance structure of national security; for this purpose, the structural, functionaland legal areas of the Council and its relationship with other councils andinstitutions responsible in the field of internal security have been measured. Theresults of this article indicate that factors such as shortcomings in the lawdetermining the duties and organization of the country's security council,composition of members and the type of their role in the council, reducing theconcept of internal security to military and law enforcement security and dutyoverlapping with that of other institutions has caused this council not to be able toplay an effective role in the structure of the country's security governance as itshould; therefore, it has become more of a coordinating institution.
ملخص الجهاز:
هدف اين مقاله ، تحليل ، آسيب شناسي و ارزيابي نقش شوراي امنيت کشور در ساختار حکمراني امنيت ملي است و براي اين منظور، حوزه هاي ساختاري ، کارکردي و حقوقي شورا و نسبت آن با ديگر شوراها و نهادهاي مسئول در عرصه امنيت داخلي هم سنجي شده است .
نتايج اين مقاله حاکي از آن است که عواملي مانند وجود کاستيهايي در قانون تعيين وظايف و تشکيلات شوراي امنيت کشور، ترکيب اعضا و نوع نقش آفريني آنها در شورا، تقليل مفهوم امنيت داخلي به امنيت نظامي و انتظامي و همپوشاني شرح وظايف با ديگر نهادها سبب شده اين شورا چنان که بايد، نتواند در ساختار حکمراني امنيتي کشور به ايفاي نقش مؤثر بپردازد و بيشتر به نهادي هماهنگ کننده تبديل شده است .
بر اســاس اسـاسـنامه اي که در سـال ١٣٩٣ در روزنامه هاي رسـمي کشـور منتشر شده ، وزير کشور، وزير 122 فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره ٩٠ زمستان ٩٩ دفاع ، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياســـت جمهوري، رئيس کميســـيون امنيت ملي مجلس شـوراي اسـلامي و يکي از معاونين سـتاد کل نيروهاي مسـلح از اعضاي شوراي عالي هسـتند و تصـميم هاي شـورا براي کليه دسـتگاه هاي اجرايي لازم الاجرا است .
در اين بخش ، به هم سـنجي نسبت شوراي امنيت کشور با ديگر نهادهاي مؤثر در حکمراني امنيت ملي (همچون شـوراي عالي امنيت ملي، وزارت کشـور، سـازمان پدافند غيرعامل ، سازمان مديريت بحران و شـوراي عالي انقلاب فرهنگي) توجه شـده و آسيب هاي موجود در ساختار حکمراني امنيت ملي تحليل شده است .