خلاصة:
جرم اقتصادی و گمرکی که جرم مالی نیز نامیده می‌شود به اعمال غیرقانونی اطلاق می‌شود که توسط یک فرد گروهی از افراد به منظور کسب مزایای مالی صورت می‌گیرند. انگیزه اصلی برای ارتکاب این جرم کسب مزایای اقتصادی است. از این‌رو مقاله حاضر درصدد بررسی سیاست تقنینی ایران و اسناد بین‌المللی در ارتباط با جرائم اقتصادی (با تاکید بر جرائم گمرکی و قاچاق کالا) است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع و بیان جنبه پروبلماتیک بودن آن، به بررسی ابعاد و جنبه‌های مختلف جرائم اقتصادی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای می‌باشد. یافته‌ها حاکی از آن است که سیاست تقنینی ایران در ارتباط با جرائم اقتصادی بایستی در سه سطح پیشگیری، اجرائی و نظارتی تدوین شود، لذا پیشنهاد می‌شود در سطح پیشگری با اصلاح فرهنگ جامعه در جهت قانون‌گرایی و کاهش تصدی‌‌گری دولت، در سطح اجرایی با آموزش همگانی و ارتقای سطح آگاهی، پویاسازی نهادها و دوری‌گزینی از بانکداری ربوی و در بخش نظارتی رفع تبعیض در برخورد با متخلفین مورد توجه قرار گیرد.
ملخص الجهاز:
محمدصادق کرمی (1390) در کتابی با عنوان: «بررسی سیاست کیفری ایران در زمینه قانون امور گمرکی مصوب سال 1390»، سیاست جنایی قانون‌گذار را از دو زاویه جرم‌انگاری و مکانیسم‌های مقابله با جرائم و تخلفات گمرکی مورد بررسی قرار می‌دهد و در ادامه معتقد است که قاچاق گمرکی که در اثر نقض مقررات حاکم بر واردات و صادرات کالا و باوجود شرایط قانونی لازم، محقق می‌گردد، در واقع از زمانی که وصول عایدات از ورود و خروج کالاها در دستورکار دولت‌ها قرار گرفته، وجود داشته و پس از جرم‌انگاری آن، متناسب با شرایط اقتصادی کشور در هر دوره، واکنش کیفری موردنظر مقنن برای مقابله با آن اعمال شده است.
علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 22/08/1390 ذکر شده است، در قانون مصوب 1392 موارد زیر نیز قاچاق محسوب می‌شود از جمله: برنگرداندن کالای اظهار شده بعنوان خروج موقت یا کران‌بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا، اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشور، اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی، تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده ورود کالای موضوع بند (ر) ماده (122) قانون امور گمرکی مصوب22/08/1390، اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه، واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا بعنوان تجاری به تشخیص گمرک، خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی، ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی، عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله، عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده‌فروشی با رعایت ماده (10) این قانون و هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود.
(
, 
, 
)
