خلاصة:
در شریعت اسلام قواعد و روایاتی وجود دارد که با کاویدن آنها یک قاعدة کلی با نام «تناسب منافع و ضمان» کشف میگردد. در صورت پذیرش چنین قاعدهای در هرجا ضمانی ثابت گردد، باید منفعت متناسبی نیز درنظر گرفته شود و همچنین در هر موردی که منفعتی برای شخصی ثابت باشد، باید ضمانی نیز همراه شود.نوشتة حاضر «تناسب منافع و مسئوليت» را به روش تحلیلی ـ انتقادی از اسناد کتابخانهای مورد بررسی قرار میدهد. بررسی ادله نشان میدهد قواعدی مانند «الضمان بالخراج»، «بطلان ربح ما لا یضمن»، «من علیه الغرم له الغنم» دلیل و مؤید چنین قاعدهای بوده و میتواند منشأ پیدایش آن نیز باشد. نظر به ادله، اصل قاعده تناسب مورد پذیرش شریعت اسلامی، در نتیجه تعهدی که خالی از ویژگی مذکور باشد از نظر شرعی مردود است؛ مگر اینکه دلیل خاصی آن را اجازه داده باشد و در مواردی که ضمانی یا منفعتی ثابت است، تعیین مصداق منفعت و مسئوليت مقابل، نیازمند دلیل شرعی یا دلیل عقلائی است.
ملخص الجهاز:
در کنار چنین عارضهای میتوان از نوعی دیگر از خروج غیرارادی ادرار یا مدفوع یاد کرد، در اینگونه بیاختیاری، شخص در حقیقت مبتلا به عارضه یا بیماری که بتوان بر آن عنوان بیماری بیاختیاری اطلاق کرد، نشده اما در عین حال به علت فشار یا ضربهای که بر نواحی تأثیرگذار بدن او همچون شکم وارد آمده، بیاختیار، ترشحات ادراری یا مدفوعی از او خارج گشته است.
همچنین حلی اسدی ضمن بیان دیدگاه مشهور و پاسخ ابن ادریس به آن، رویکرد علامه را مورد اعتماد دانسته و قائل است که بر جانی به ارش حکم میشود (حلی، 1407، ص458؛ ج5، ص353 و354) فقعانی دیگر فقیهی است که ثبوت ارش را انتخاب کرده اما فقط به لگدمال کردن شکم در جایی که منجر به خروج ترشحات غائط میشود اشاره کرده و دربارة خروج ترشحات ادرار حکمی بیان نکرده برخی از شارحین کتاب قواعد الاحکام در تبیین علت «و لو قيل بالحكومة كان وجها» به عدم حصول مماثلت در قصاص اشاره کردهاند (عمیدی، 1416، ج3، ص786).
وی در شرح ارشاد الاذهان نیز تنها متن علامه حلی را نقل کرده و سخنی دال بر تأیید یا رد این دیدگاه بیان نکرده است (عاملی، 1414، ج4، ص545).
بر این پایه، صاحب مفتاحالکرامه و صاحب ریاض بر این اعتقادند که ظاهر عبارات محقق حلی در کتابهای شرائعالاسلام 1 و مختصر النافع، علامه حلی در کتاب تحریر الاحکام، شهید اول در کتاب اللمعة الدمشقیه و محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة والبرهان دال بر توقف است (عاملی، بیتا، ج10، ص440؛ طباطبایی، 1418، ج16، ص495 ـ 496) البته چنانکه ذیل سخن ابن ادریس بیان شد، از نپذیرفتن نظریه ثبوت قصاص یا دیه توسط فقیهی، میتوان بدین مهم پیبرد که او بالمآل قائل به ثبوت ارش است.