خلاصة:
اعتراض به رای داوری در دو مرحله در کشور مبدا دارای آثاری متفاوت می‌باشد. بر
طبق اسناد بین‌المللی در مرحلة رسیدگی به اعتراض» چون رای مورد اعتراض دارای
وصف الزام آور می‌باشد. رسیدگی به اعتراض مانع از اجرای رای در سایر کشورها
نیست. برخلاف اسناد بین‌المللی بویژه کنفرانسیون ۱۹۵۸ اینوپو رک و رسیدگی‌های ابطال
در قوانین ملّی» تعلیق و یا ابطال رای در کشور مبداء از مبانی رد درخواست اجرا پذیرفته
شده است. در روبه‌های داوری‌های تجاری بین‌المللی جدید در زمینة اجرای آراء داوری
ابطال شده ایجاد شده و در رویة قضایی برخی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است
ملخص الجهاز:
رژیم اجرایی کنوانسیون 1958 نیویورک به موجب قسمت هـ بند یک مادۀ پنج: شناسایی و اجرای رأی ممکن است به تقاضای کسی که علیه او رأی مورد استناد قرار گرفته رد شود، فقط در صورتی که طرف مزبور نزد مرجع صالح محلی که در آنجا تقاضای شناسایی و اجرای رأی شده دلایلی ارائه نماید که «....
قسمت پنج بند یک مادۀ هفت این قانون که نقش قسمت هـ بند یک ماده پنج کنوانسیون را ایفاء می‌کند، مقرر ندارد: «رأی هنوز قابل اجرا نشده یا در کشوری که در آنجا یا به موجب قانون آن صادر شده الزام‌آور نشده است یا بوسیلۀ مرجع صالح در کشور مذکور ابطال یا معلّق شده است.
امکان به تعویق انداختن تصمیم در خصوص اجرا مادشش کنوانسیون نیویورک مقرر می‌دارد: «چنانچه از مرجع صالح مزبور در مادۀ پنج تقاضای ابطال یا تعلیق رأی داوری شده باشد مرجعی که تقاضای شناسایی و اجرای حکم نزد او مطرح است می‌تواند، چنانچه مقتضی ببیند، دستور اجرای رأی داوری را به تعویق بیاندازد و همچنین می‌تواند بنا به تقاضای طرفی که درخواست شناسایی و اجرای حکم را کرده است طرف دیگر را مکلف سازد که تضمینی مناسب تودیع نماید.
ولی در مورد کنوانسیون 1927 ژنو صرف درخواست ابطال رأی در کشور مبدأ به عنوان مبنایی کافی برای امتناع از اجرای آن در کشورهای دیگر طرف قرار داد تفسیر می‌شد.
بند یک مادۀ هفت، مقررۀ مربوط به شرایط دیگر اجرا است که اگر شرایط اجرای رأی، بعد از تأیید و شناسایی به موجب قانون کشور محل درخواست اجرا، آسان‌تر از مقررات کنوانسیون باشد، آن معاهده یا قانون نسبت به اجرا حاکم خواهد بود و این امر منافاتی با اجرا بدلیل ابطال آن در کشور مبدأ ندارد.
(
, 
, 
)
