خلاصة:
بحران ورشکستگی از این منظر که مستلزم مدّنظر داشتن جوانب اقتصادی و مدیریتی است، باید فراتر از مرزهای حقوق خصوصی و حقوق ورشکستگی مدیریت شود؛ چرا که مقررات خصوصیِ ورشکستگی اغلب در راستای حفظ حقوق غرما تنظیم شده و کمتر متعرض حمایت از فعالیت تجارتی می‌شود. در هر حال، نظام‌های حقوقی مطابق اولویت‌ها در این موضوع ورود کرده و ضوابطی را مقرر می‌نمایند. تئوری حقوق اقتصادی اسلامی در مدیریت این بحران را می‌توان مبتنی بر امور حسبی سنجید و کارکردهای آن را در این رابطه تحلیل نمود. در نوشتار حاضر به منظور ارزیابی شمولیت ورشکستگی ذیل امور حسبی، جوانب این موضوع را بررسی نموده و علاوه بر کارایی امور حسبی برای مدیریت بحران ورشکستگی، چالش‌های آن را نیز بیان می‌کنیم. در این خصوص، به نظر می‌رسد که در حقوق اقتصادی اسلامی فراتر از حفظ حق خصوصی غرما، سازوکارهایی برای بنگاه‌محوری و حمایت از متعذر از مجرای نهاد حسبه متصور است که با توجه به ویژگی‌های این نهاد، فارغ از رویکرد طلبکارمحور، تأثیر قابل توجهی بر احیای متوقف و بقای بنگاه اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، امور حسبی در حقوق اسلامی به فراخور برخورداری از وجاهت مشترک خصوصی ـ عمومی، ابزارهای متعددی را برای مدیریت بحران ورشکستگی در دسترس دارد که روش‌های حمایتی و جایگزین (استقراض، صلح، قرض‌الحسنه، بیت‌المال، ضمانت، مهلت عادله یا انتقال تعهد)، مواردی از این قبیل هستند.
تستدعی إدارة أزمة الإفلاس تخطی حدود القانون الخاص وقانون الإفلاس، لما فیها من جوانب اقتصادیة وإداریة تستحق العنایة. إذ إن القوانین الخاصة بالإفلاس، تصب فی معظم الحالات لصالح الغرماء وصیانة حقوقهم، وقلما تعتنی بتوفیر الحمایة للنشاط التجاری. مهما یکن من أمر، فالأنظمة القانونیة تتناول هذه القضیة علی أساس الأولویات، وتقر ضوابط لها. یمکن تقییم نظریة القانون الاقتصادی الإسلامی فی إدارة هذه الأزمة واحتوائها، علی أساس الأمور الحسبیة، وتحلیل أدائها ووظیفتها فی هذا الشأن. یسلط هذا البحث الضوء علی جوانب الموضوع بغیة تقدیر اندراج الإفلاس تحت الأمور الحسبیة، ویدرس تحدیات الأمور الحسبیة فی إدارة أزمة الإفلاس ناهیک عن فاعلیتها ونجاعتها فی هذه العملیة. وعلی ما یبدو، بالإضافة إلی صیانة الحقوق الخصوصیة للغرماء، ینطوی القانون الاقتصادی الإسلامی علی آلیات حسبیة توفر الحمایة للمؤسسات والکیانات، وفی ضوء القانون یتوقع من مؤسسة الحسبة توفیر الحمایة للمفلسین، والجدیر بالانتباه أن تلک الآلیات ومیزاتها، بغض النظر عن حمایة الدائنین، تترک تأثیرا ملحوظا فی إعادة تفعیل الکیانات والمؤسسات المتعطلة ودیمومتها. بعبارة أخری، إن الأمور الحسبیة فی القانون الإسلامی، کما تتمتع بمقبولیة ثنائیة خصوصیة ـ عمومیة، تمتلک آلیات متعددة لإدارة أزمة الإفلاس، بما فیها الآلیات الداعمة والبدیلة (الاستقراض، الصلح، القرض الحسن، بیت المال، الضمان، المهلة العادلة، انتقال التعهد).
From the point of view that the crisis of bankruptcy entails to consider all economic and managerial aspects it should be managed far from the boundaries of the private law and bankruptcy law. For the bankruptcy private laws in most cases have been legislated in order to preserve the rights of creditors and less it refers to support business activities. However, the legal systems according to their priorities have dealt with the matter and create regulations. The theory of Islamic economic law for directing this crisis can be assessed based on the hisbah (Arabic: حسبة accountability) and analyzed its functions in this regard. In the present paper for evaluating the inclusion of bankruptcy under the hisbah matters, it has studied the sides of this issue and besides, the efficiency of hisbah matters for controlling the crisis of bankruptcy it presents its challenges. With respect to this, it seems that in Islamic economic law far from preserving the private right of creditors, it can be imagined mechanisms for company (firm)-centric and supporting debtor through the hisbah way with considering its characteristics, isolation from the pro-creditor approach, which have a significant impact on reviving the bankrupted and keeping the companies. In other words, in Islamic law in proportion to have common public -private validity, hisbah matters have several tools for managing the crisis of bankruptcy. The alternative and protective methods such as borrowing, dispute resolution, qardh al-hasan (Arabic: القرض الحسن lending with no interest), Bayt al-Mal (Arabic: بیت‌المال literally: house of money, meaning: the “fiscus” or “treasury” of the Muslim government), mortgage, collateral -surety-, respite or assignment of contract are of these tools.
ملخص الجهاز:
به عبارت دیگر، امور حسبی در حقوق اسلامی به فراخور برخورداری از وجاهت مشترک خصوصی ـ عمومی، ابزارهای متعددی را برای مدیریت بحران ورشکستگی در دسترس دارد که روش‌های حمایتی و جایگزین (استقراض، صلح، قرض‌الحسنه، بیت‌المال، ضمانت، مهلت عادله یا انتقال تعهد)، مواردی از این قبیل هستند.
هرچند در تحقیقات راجع به حقوق اسلامی، این امر در ادبیات حقوقی غالباً به نهادهایی مثل اعسار یا افلاس اختصاص یافته و به تبعیت از رویکرد خصوصی، صرف مسائل خصوصی آن اعلام گردیده است، اما هنوز در پارادایم اسلامی برای مدیریت بحران ورشکستگی، مسائل حقوقی به نحو جامع تبیین نشده‌اند و غلبه بُعد خصوصی و خرد بر ابعاد عمومی و کلان محسوس است.
در حقیقت، علاوه بر اینکه برخی معتقدند ماده 1 قانون امور حسبی، از ایراد عدم مانعیت رنج می‌برد (انصاری و طاهری، 1384: 460ـ461)، باید گفت که این ماده در تبیین مفهوم حقوقی امر حسبی، با ایراد عدم جامعیت نیز مواجه است؛ زیرا عبارت «بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد» در این ماده، تعریف عام امور حسبی را متوقف بر وصف ترافعی بودن یا نبودن نموده است؛ در حالی که این وصف تنها بخشی از ملاک تمییز امور حسبی است.
ثالثاً، استناد به نهادهای حقوق عرفی برای عدم کارایی ورشکستگی به عنوان امری حسبی، به دلیل ابتنای نظام حقوقی کشور بر مبانی اسلامی و وجود قانون و مقررات مختلف در باب امور حسبی فاقد وجاهت می‌باشد.
(
, 
, 
)
