خلاصة:
فساد اداری از سالها پیش بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای پیش روی کشور مطرح بوده و امروز به یکی از بحرانهای ملی تبدیل شده است که در صورت تداوم به سلب اعتماد مردم منجر میشود. هدف این پژوهش پاسخ به این سؤال است؛ «ریشههای فساد اداری در سازمانهای دولتی ایران چیست؟». وجه تمایز پژوهش حاضر با سایر مطالعاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده، توجه به متغیرهای زمینهای و هستیشناسانهی ایجاد فساد اداری در ادبیات فساد سازمانهای بخش دولتی و بررسی آنها در یک الگوی جامع و منسجم است. این پژوهش از طریق روش فراتحلیل یکصد مقاله معتبر خارجی، نظرجویی از جامعه خبرگان موضوعی و استفاده از روش کمّی رگرسیون در صدد شناسایی ریشههای فساد اداری ایران طی یکدوره شانزده ساله برآمد. نتایج حاصل از یافتههای فرضیههای پژوهش نشان داد برقراری دموکراسی و بهبود کیفیت بوروکراسی، فساد را در بازه زمانی مطالعه کاهش داده ولی کاهش اندازه دولت، کاهش درآمدهای نفتی دولت، افزایش حاکمیت قانون و افزایش توسعه انسانی بر کاهش فساد اداری مؤثر نبوده است. در پایان بر مبنای یافتههای پژوهش پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی ارائه شده است.
Corruption has been one of the most important challenges facing the country since many years ago, and today it has become one of the national crises which, if continued, will lead to the loss of confidence among the people. The present research aims to answer the question "What are the roots of corruption in Iranian government agencies?". This research sought to identify the root causes of corruption by adopting a comprehensive approach combining "tacit knowledge" through an expert view of the subject of "explicit knowledge" through a qualitative text analysis method on 100 valid international papers and a quantitative regression method. The results of research findings suggest that increasing current costs, increasing oil revenues, establishing democracy and improving the quality of bureaucracy will reduce corruption. Also, the effect of rule of law and human development on corruption was not significant. At the end, based on the findings of the research, suggestions were made for future research.
ملخص الجهاز:
يافته هاي پـژوهش نشـان داد برقـراري دموکراسي و بهبود کيفيت بوروکراسي ، فساد را در بازه زماني مطالعه کاهش داده ، ولـي کاهش اندازه دولت ، کاهش درآمدهاي نفتي وافزايش حاکميت قانون و افزايش توسـعه انساني ، در طي اين مدت ، بر کاهش فساد اداري مؤثر نبوده است .
ضمن اينکه مهدوي (١٩٧٠)، فضلي نژاد و همکـار (١٣٨٩) بـا ارزيـابي درآمـد نفت ، ايران را مصداق بارز دولت رانتير معرفي کرده اند، جمـع بنـدي ادبيـات کشـورهاي درحال توسعه نشان مي دهد، رانتير بودن ، افزايش فساد اين جوامع را بـه دنبـال خواهـد داشت ، هـر چـه درآمـد حاصـل از رانـت بيشـتر شـود، فسـاد نيـز رشـد خواهـد کـرد.
آيـدت ٧٥ (٢٠١٠) نيز، با استفاده از داده هاي ١١٠ کشور در سال هاي ١٩٩٦ تـا ٢٠٠٧ بيـان مـي کنـد بـر خلاف شواهدي کـه مؤيـد کـاهش فسـاد بـا افـزايش توليـد ناخـالص داخلـي هسـتند، همبستگي منفي قوي ميان طيف وسيعي از شاخص هاي فساد و سـرانه رشـد اقتصـادي وجود دارد و اين يافته نشان مي دهد که فساد مي تواند اقتصاد را در مسير ناپايداري کـه سرمايه هاي اقتصادي در حال فرسايش است ، قرار دهد.
اين شاخص در مورد ايران ، طي سال هاي ٢٠٠١- ٢٠١٦ از ٣ تا ٨ منبع مستقل براي محاسبه اثربخشي دولت استفاده کرده است .
فرضيه نخست پژوهش ادعا مي کند فساد اداري در ايران با کـاهش انـدازه دولت و به عبارتي کم شدن هزينه هاي جاري به توليد ناخالص داخلي کمتـر مـي شـود.
Swamy, Anand, Stephen Knack, Young Lee, and Omar Azfar.
Determinants of economic corruption: a cross-country data analysis.