خلاصة:
رسیدگی به امر کیفری باید از سوی مقام و مرجع صالح باشد. اگر دادسرایی، علیرغم عدم صلاحیت ،یکی از قرارهای قابل اعتراض را صادرکند، با اعتراض شاکی یا متهم به این قرار، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح از نظر دادسرا، ارسال میشود. با توجه به ماده 117 و 121 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می توان گفت که فقدان صلاحیت موجبی برای نقض قرارهای اعدادی دادسرا توسط دادگاه نیست لذا این قرارها از بحث ما کنار گذاشته می شوند ولکن قرارهای نهایی صادره توسط مرجع ناصالح قابل تایید نیستند. نقض قرارهای نهایی نادرست دادسرا نیز تابع اعتراض شاکی و رسیدگی دادگاه به آن وفق ماده 274 قانون مذکور است و فقدان صلاحیت دادسرا، یک ایراد شکلی است که ربطی به اعتراض شاکی ندارد اما مانع تایید قرار مرجع ناصالح می باشد. آیا با این ایراد شکلی و به استناد ماده فوق الذکر، دادگاه می تواند قرارهای نهایی معترض عنه را نقض نماید؟ بنظر ماده مذکور پاسخگوی این سوال نیست و همین امر رویه قضایی و دکترین حقوقی را دچار اختلاف نموده است.این مقاله در صدد رفع این مشکل با تفسیر شبکه ای از قانون صدر الذکر و قوانین مرتبط در کنار تحلیل دکترین و رویه قضایی موجود است.
Consideration of the matter must be by the competent authority. Now, if the prosecutor's office, in spite of the incompetence and during the proceedings or the end of the trial, decides on one of the objectionable decisions, with the objection of the plaintiff or the other party to this case, the case will be sent to the competent court for consideration. Pursuant to Articles 117 and 121 of the Code of Criminal Procedure of 1392, it can be said that the lack of jurisdiction does not cause violations of the court's numerical contracts by the court, so these appointments are excluded from the discussion. Violation of the final misconduct of the prosecutor's office is subject to the complaint of the plaintiff and the court considers it in accordance with Article 274 of the said law. Now, the important question is whether these objections are flawed and based on the above-mentioned article. Can the court violate the final objections of the protester? According to the article, it does not answer this question and this has caused a difference in the jurisprudence and legal practice of the judiciary
ملخص الجهاز:
با توجه به ماده ١١٧ و ١٢١ قانون آيين دادرسي کيفري ١٣٩٢ مي توان گفت که فقدان صلاحيت موجبي براي نقض قرارهاي اعدادي دادسرا توسط دادگاه نيست لذا اين قرارها از بحث ما کنار گذاشته مي شوند ولکن قرارهاي نهايي صادره توسط مرجع ناصالح قابل تاييد نيستند.
نقض قرارهاي نهايي نادرســت دادسرا نيز تابع اعتراض شــاکي و رسيدگي دادگاه به آن وفق ماده ٢٧٤ قانون مذکور است و فقدان صلاحيت دادسرا، يک ايراد شکلي است که ربطي به اعتراض شــاکي ندارد اما مانع تاييد قرار مرجع ناصالح مي باشد.
اگر اظهارنظرهاي قضايي نهايي ، واجد يک ايراد اساسي شکلي همچــون عدم صلاحيت مرجع صدور که احراز آن از قواعد آمره دادرســي کيفري اســت ،باشــد، قانوناً معتبر نخواهد بود و اگر چنين اظهارنظري توسط دادگاه و در مرحله محاکمه صادرشده باشــد و بدان اعتراض شود، دادگاه تجديدنظر مربوط يا ديوان عالي کشور، حسب مورد، وفق بند پ ماده ٤٥٠ قانون آيين دادرسي کيفري ١٣٩٢ (زين پس : ق .
خصوصاً اينکــه عدم صدور قرار تامين براي متهم طبق ماده ١٨٩ قانون مرقوم ، جرم انگاري شــده اســت و ماده ١١٧ اين قانون نيز پس از صدور قرار تامين از سوي دادسراي ناصالح و تکليف رسيدگي به اعتراض به آن در دادگاه در معيت همان دادسرا، حکم به صدور قرار عدم صلاحيت توســط آن دادســرا نموده است .