خلاصة:
مقاله پیش رو در پی بررسی این موضوع است که در تقابل حق حریم خصوصی و آزادی رسانهها، قوانین جاری در ایالات متحده و بالاخص دادگاه های این کشور چه رویهای را در پیش گرفتند و کدام حق بر دیگری غلبه دارد؟ در این مقاله روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانهای و آرای دادگاه ها، ابتدا تاریخچه ای از توسعه مفهوم حق حریم خصوصی در حقوق امریکا بیان گردید و سپس رویه قضایی و موضوعات مورد مناقشه مورد تحلیل قرار گرفت. مقاله پیش رو در پی بررسی این موضوع است که در تقابل حق حریم خصوصی و آزادی رسانهها در بیان خبر و... قوانین جاری در ایالات متحده و بالاخص دادگاه های این کشور چه رویه ای را در پیش گرفتند و کدام حق بر دیگری غلبه دارد؟ پرهیافت پژوهش اینست که در این کشور حریم خصوصی در موقعیت ضعیفی قرار دارد و این رسانهها هستند که توسط دادگاه ها مورد صیانت قرار می گیرند. حق آزادی انتشار بر صحنهی قضاوت دادگاههای آمریکا حاکم است و موارد محدودی وجود دارد که دادگاه از افراد در برابر تخطی رسانهها به حریم خصوصی محافظت میکند. با توجه به جنبه تاریخی و پیشرو بودن نظام حقوقی ایالات متحده امریکا در زمینه مذکور، مطالعات این پژوهش میتواند در نظام حقوقی کشورمان -که هر دو حق بیان شده در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است- مورد استفاده قرار گیرد.
The following article seeks to examine the current law in the United States, and in particular the courts in the United States, in contrast to the right to privacy and freedom of the press, and which right prevails over the other. In this article, the descriptive-analytical method and relying on library sources and court rulings, first a history of the development of the concept of privacy in American law was stated and then the jurisprudence and disputed issues were analyzed in eighteen issues. The research approach is that in this country, privacy is in a weak position and it is the media that are protected by the courts. The right to freedom of the press dominates the courts of the United States, and there are limited cases in which the court protects individuals from media invasions of privacy. Given the historical aspect and the current US legal system in this area, the study of this study It can be used in the legal system of our country, both of which are recognized in the constitution.
ملخص الجهاز:
ضابطه نوعي ، قائل به وجود خط قرمز عرفي اســت ؛ اما ضابطه شــخصي که مبتني بر رضايت و تمايل شخص نســبت به انتشار يا عدم انتشار اطلاعات شخصي است ، بيشتر مورد حمايت قرار گرفته است ( انصاري ، ١٣٩٣،: ٢٨) ازاينرو حريم خصوصي را بايد به اين صورت تعريف کرد: «حق افراد، گروه ها يا مؤسســات در مورد اينکه براي خويشــتن تعيين کننــد که چه زماني ، چگونه و تا چه اندازه اي اطلاعات مربوط آن ها به ديگران قابل مخابره باشد.
جــدال ميان طرفداران حــق آزادي بيان که اغلب از ميان رســانه نگاران ، رسانه ها و فعالان حقوق بشر هستند و طرفداران محرمانگي اطلاعات و حفظ هرچه بيشــتر حيثيت و حريم خصوصي که اغلب از ميان مقامات دولتي ، شخصيت هاي عمومي و يا قربانيان آزادي بيان مي باشــند، بي پايان اســت ؛ اما اين جدل را نبايد امري منفي تلقي کرد، بلکه اين نزاع در پي آن است که تعادلي ايجاد نمايد و نگذارد آزادي به هرج و مرج و محدوديت به اســتبداد بدل گردد و مسئوليت برقراري اين تعــادل يا به عبارتي محل اين نزاع در ايالات متحدة آمريکا نظام قضايي و در رأس آن ديوان عالي ايالات متحده است .
هرچند محتوي رسانه اي به اشتباه از فايل هاي پرونده به بيرون درز کرده بود، اما دادگاه فدرال محلي چنين حکم داد که افشــاي اطلاعات اخلالي در حق حريم خصوصي افراد ايجاد ننموده اســت چرا که اين اطلاعات به گناهکاري / بي گناهي کشــيش / شــاکي مربوط مي شوند و لذا مطابق اصل ارزش خبري قابل تاييد هستند ).