خلاصة:
با توجه به ماهیت انتزاعی و اعتباری اشخاص حقوقی شیوه ارتکاب جرم این اشخاص متفاوت از اشخاص حقیقی است. اشخاص حقوقی از طریق نمایندگانشان مرتکب جرم شده و لذا ضرورت دارد مقررات و احکام تعقیب و رسیدگی به جرایم ایشان نیز متفاوت از رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی وضع گردد. در سال 1392موازی با شناسایی صریح مسولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، قانونگذار فصلی نه ماده ای را در قانون آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی به جرایم این قبیل اشخاص پیش بینی نمود. از همان ابتدا واضح بود این نه ماده نمی تواند تمام فرایند رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی از ابتدا تا انتها را پوشش داده لذا چالشها و موانعی در راستای تعقیب و تحقیق جرایم اشخاص حقوقی متصور بوده که نیازمند شناسایی و ارائه راهکار می باشد. چالشها و موانعی از قبیل احضار شخص حقوقی، صدور قرار تامین کیفری، تفهیم اتهام، انحلال شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی و یا امکان برخورداری اشخاص حقوقی از برخی نهادهای مساعد به حال متهم از این چالشها است. پژوهش حاضر تلاش دارد به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به ارائه راهکارهایی برای مواجهه با این قبیل چالشها و موانع در راستای انجام تحقیقات مقدماتی جرایم اشخاص حقوقی بپردازد. واژگان کلیدی؛ شخص حقوقی ، تعقیب ،تحقیقات مقدماتی ،نماینده، چالش
Due to the abstract and credit nature of legal entities, the manner in which these individuals commit crimes is different from that of natural persons. Legal entities have committed crimes through their representatives, and therefore it is necessary to lay down the rules and rulings for prosecuting and investigating their crimes differently from the investigation of crimes. The Code of Criminal Procedure provided for the investigation of the crimes of such persons. It was clear from the beginning that these nine articles could not cover the entire process of investigating the crimes of legal entities from the beginning to the end, so there were challenges and obstacles in prosecuting and investigating the crimes of legal entities that need to be identified and solutions. Challenges and obstacles such as summoning a legal entity, issuing a criminal warrant, informing the charge, dissolving the legal entity during the preliminary investigation or the possibility of legal entities having access to some favorable institutions are the defendant of these challenges. The present study tries to provide solutions to face such challenges and obstacles in order to conduct a preliminary investigation of crimes of legal entities in a descriptive-analytical method and using library resources. Keywords; Legal Entity, Prosecution, Preliminary Investigation, Representative, Challenge
ملخص الجهاز:
در قانون آيين دادرســي کيفري فرانســه نيز عليرغم اينکــه قانونگذار در خصوص اشخاص حقوقي اقدام به تصويب قانون دادرسي خاص اين اشخاص نموده است و در بخش هجدهم قانون آيين دادرسي کيفري مواد٤١-٧٠٦ لغايت ٤٦-٧٠٦ را به تعقيب ، تحقيق و دادرسي در جرايم ارتکابي توسط اشخاص حقوقي اختصاص داده ، ليکن به دليل عدم کفايت پيش بيني هاي قانوني لازم ، همچنان در اکثر موارد در رسيدگي به جرايم اشخاص مذکور مطابق با مقررات عمومي و مقررات مربوط به اشخاص حقيقي اعمال مي شود.
با توجه به گستردگي اشخاص حقوقي و با توجه به اينکه رفتارهاي مجرمانه شخص حقوقي در محيط هاي فني و زير لواي دانش و تخصص مرتکبين تحقق پيدا مي کند کشــف اين جرايم از سوي ضابطين عام دادگستري دشوار و بعضا غير ممکن است در حالي که در اغلب موارد در قانون آيين دادرسي کيفري کشف جرم شخص حقوقي به ضابطين عام واگذار شده اســت در حالي که اين افراد غالبا فاقد تخصص و تحصيلات مرتبط بوده و دوره هاي آموزشــي لازم را نيز در اين خصوص سپري نکرده اند و در حوزه هاي تخصصي جرم شخص حقوقي نيز هيچ گونه تجربه و مهارتي ندارند لذا بهتر است قانونگذار در کشف جرايم شــخص حقوقي ضابطان خاص را پيش بيني کند و کشف جرايم اين اشخاص را به صورت اختصاصي مورد تصويــب قرار دهد.
قرارهاي تامين کيفري شخص حقوقي قانونگذار با تصويب ماده ٦٩٠ قانون آيين دادرسي کيفري اقدام به نوآوري نموده و قرارهاي تامين کيفري را براي اشخاص حقوقي پيش بيني نموده است اين مــاده مقرر مي دارد: «در صورت وجود دلايل کافي داير بر توجه اتهام به شــخص حقوقي و در صورت اقتضاء منحصرا صدور قرارهاي تأميني زير امکان پذير اســت .