خلاصة:
محل تجلی عدالت و آخرین ملجاء و پناهگاه مردم هر جامعه، تشکیلات قضائی آن کشور است. در مجادلات و مخاصمات، تصمیم محکمه، فصل الخطاب بوده و تحقق عدالت و تضمین امنیت و گسترش عدل و آزادی های مشروع، منوط به عملکرد قوه قضائیه است. با توجه به تمایلات شهروندان، جهت تحقق و تضمین حقوق و آزادی های فردی ، میزان انتظارات در برخورداری از این حقوق، رو به تزاید است. شهروندان دست یابی به حقوق شهروندی، جلوگیری از سوء رفتار، شکنجه، بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بیجا در اموال، مشارکت در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، برقراری عدالت، رعایت کرامت انسانی و مصادیقی از این دست را، حقوق بدیهی خود می دانند و در مقابل، زمامداران نیز با تکلیف تامین این حقوق مواجه هستند. با توجه به انتظارات موجود، قوه قضاییه با تکالیف مضاعف تری مواجه است که به لحاظ جدید بودن برخی از مفاهیم و مصادیق حقوق و آزادی های فردی و همچنین مغفول ماندن مسئولیت سایر قوا در محقق شدن این حقوق، فقد قانون جامع و شفاف، ضعف ضمانت اجرا، ابهام در حدود و قلمرو آزادی و ناسازگاری برخی از مصادیق آن در نظام حقوقی اسلام با نظام حقوقی غرب، ابهام در حدود وظائف دستگاهها و نهادهای ذیربط در احیاء حقوق و آزادی های فردی، عدم هماهنگی و مشارکت سایر قوا و عدم تبیین و توزیع مسئولیت ها در این حوزه، موانع متعددی را بوجود آورده است.
The manifestation of justice and the last refuge of the people of any society is the judiciary of that country. In disputes, the court's decision is the final opinion, and the realization of justice and the guarantee of security and the expansion of justice and legitimate freedoms depend on the performance of the judiciary.. According to the desires of citizens, in order to realize and guarantee individual rights and freedoms, the level of expectations in enjoying these rights is increasing. Citizens' access to civil rights, prevention of immoral behavior, torture, detention, seizure and confiscation of property, participation in decisions and decision-making, justice, respect for human dignity and similar examples are obvious rights. and in opposite, the rulers are obliged to provide these rights. Given the current expectations, the judiciary faces more responsibilitiesDue to the novelty of some concepts and examples of individual rights and freedoms, as well as neglecting the responsibility of other powers in the realization of these rights, lack of comprehensive and transparent law, weak enforcement guarantees, ambiguity in the realm of freedom and incompatibility of some concepts in the Islamic legal system. With the Western legal system, ambiguity within the duties of the relevant agencies and institutions in the restoration of individual rights and freedoms, lack of coordination and participation of other forces and lack of explanation and distribution of responsibilities in this area, has created several obstacles.
ملخص الجهاز:
در تحقق اهداف قوه قضائيه ، قانون اساسي ، بر موضوعات متعددي تاکيد دارد از جمله : لزوم وجود قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني ، دوري از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم ، حل و فصل دعاوي ، حفظ حقوق عمومي ، احياي حقوق عامه ، گسترش عدل و آزادي هاي مشروع ، اجراي عدالت و اقامه حدود الهي، پشــتيباني از حقوق فردي و اجتماعي، نظارت بر حسن اجراي صحيح قوانين ، تهيه لوايح قضايي متناسب ، برگزاري علني محاکمات ، مستند و مستدل بودن احکام ، حضور هيات منصفه در جرائم سياسي و مطبوعاتي ، و ...
در قسمتي از اصل دوم قانون اساسي ، به کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، اشاره داشته و برخي از مصاديق حقوق فردي را در قالب اصل سه قانون اساسي ، مشتمل بر: ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي ، بالا بردن ســطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با اســتفاده صحيح از مطبوعات و رســانه هاي گروهي و وســايل ديگر، آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه ، در تمام ســطوح و تســهيل و تعميم آمــوزش عالي ، تقويت روح بررســي و تتبع و ابتکار در تمام زمينه هاي علمي ، فني ، فرهنگي و اسلامي از طريق تأســيس مراکز تحقيق و تشويق محققان ، تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون ، مشــارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش ، رفع تبعيضــات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه ، در تمام زمينه هــاي مادي و معنوي ، ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشــکيلات غيرضرور، پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اســلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسکن و کار و بهداشت و تعميم بيمه ، تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تســاوي عموم در برابر قانون ، توسعه و تحکيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم ، بيان نموده اســت .