خلاصة:
طبق حکم ماده 34 قانون مدنی نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد. در فروش حیوان با اینکه خریدار مالک مادر میشود، حمل از توابع مبیع نیست و خریدار به تبع مادر مالک حمل نمیشود. حکم ماده ناظر به موردی است که حیوان نر از مالکی و حیوان ماده از مالک دیگر باشد. در این فرض است که نتیجه آمیزش آن دو به مالک مادر تعلق می گیرد. در این مقاله قصد داریم در رابطه با این موضوع و موضوعات مرتبط و مبانی حقوقی و قانونی ماده 34 قانون مدنی به بررسی و تشریح و تفسیر بپردازیم.
ملخص الجهاز:
م نماء حاصله از حیوان در بیع را تابع اصل خود نمی داند و خریدار را ملزم به رد نماء خاص به بایع می کند مگر عرف و یاتوافق طرفین خلاف ماده ایجاد الزام بکند و حکم را به قاطبه بکشاند.
م با بیان این قائده نماء تابع اصل است حکم عام مطرح می کند لفظ ملکیت در مطلق معاوضات و معاملات را دارد.
مواردی در رفع اختلاف بین دو ماده نظری وجود دارد بدین مضمون که اگر حیوان نر با حیوان ماده آمیزش کند حمل حاصله متعلق به مالک مادر است طبق حکم م34 ق.
م با هم تفاوت ندارد چون هردو مالک حمل یکی است این مثال شاذ از ایجاد وحدت دو ماده که هم دلیل در داشتن وحدت موضوع می تواند وجود تعارض را بیان کند درک از تفاوت ماهیت را رد نمی کند تفاوت این دو ماده در اختلاف در اصل و ملکیت تابع عموم و خصوص بودن تعارض و تفاوت ماهیت حتی تزاحم در آن نمایان است.
م می نویسد که اگر حیوان دارای بچه باشد که باید از مادر شیر بخورد نتیجه متعلق به مالکیت مادر است این از دید اسواق حیوان مثال غیر معقول است که در این صورت خریدار داهی تقاضای اجبار فروشنده را طبق حکم ماده صادر می کند و تزاحم با م 358 ق.
ولی اگر معاملات را اباحه بدانیم نه اذن متعلق به ملکیت اینکه اذن در انتفاع یعنی مالک این التزام را ایجاد می کند تا مال در صورت رجوع وی به آن رد شود.