خلاصة:
اصول حقوق کیفری ،نقطه متعالی سلسله مراتب منابع در علم حقوق به شمار می آید. تجلی ارزش های اجتماعی و اخلاقی در قواره اصول کلی حقوق ،این منبع ماهوی را بر جسته وبه گونه ای متفاوت از سایر منابع نمایانگر میسازد ،لذا در صورتی که قانون موضوعه ای تو سط مرجع صلاحیت دار به تصویب میرسد میبایست با اصول کلی حقوقی منطبق باشد تا بتوان از قانون به معنای واقعی کلمه سخن گفت . در این مقاله پس از بیان مفهوم بغی و افساد فی الارض ، به بررسی برخی ازموارد نقض اصول حقوق کیفری در جرایم مذکور در نظام حقوقی ایران میپردازیم . این بررسی ها نشان میدهد اصول مختلف حقوق کیفری در جرایم بغی و افساد فی الارض نقض شده است .اصولی مانند اصل قانونی بودن جرم ومجازات ،اصل تناسب جرم و مجازات ،اصل کمینه در حقوق کیفری ، اصل سیاست جرم زدایی ،اصل برائت که در این مقاله به بررسی موارد نقض اصول مذکور در جرایم بغی و افساد فی الارض میپردازیم.بدون تردید جرم انگاری از پیچیده ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است،از این رو باید منطبق بر اهداف و مبانی حقوق جزا باشد.در جرم انگاری معیارهای ماهوی بایستی رعایت شود در غیر این صورت وصول به اهداف جرم انگاری ممکن نیست و حتی از ارزش و ابهت حقوق جزا هم کاسته می شود.علاوه بر آنکه مشکلات فراوان دیگری از جمله تورم کیفری نیز به وجود می آید. جرم انگاری شدید ترین مداخله در حقوق بشر است ومیتواند مهمترین نقض حقوق بشرازسوی دولتها به شمار اید.بنابراین باید ازشرایط خاصی برخوردار باشد مهمترین اصول حقوق کیفری که رعایت انها در جرم انگاری ضرورت دارد عبارتند از اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،اصل حداقل بودن حقوق جزا،اصل تناسب جرم ومجازات ،اصل برائت قانونگذار در ماده 286 برای افساد فی الارض با دید گاه توسعه ای در عرصه های گوناگون ،مجازات شدید اعدام را تعیین کرده ومقرر داشته است :«هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ،جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ،نشر اکاذیب ،اخلال در نظام اقتصادی کشور ،احراق و تخریب ،پخش مواد سمی ومیکربی خطر ناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشایا معاونت در آنها شود به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ،نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ،یا سبب اشاعه فساد و فحشادر حد وسیع گردد مفسد فیالارض محسوب وبه اعدام محکوم میگردد.
ملخص الجهاز:
بنابراين بايد ازشرايط خاصي برخوردار باشد مهمترين اصول حقوق کيفري که رعايت انها در جرم انگاري ضرورت دارد عبارتند از اصل قانوني بودن جرم و مجازات ،اصل حداقل بودن حقوق جزا،اصل تناسب جرم ومجازات ،اصل برائت ، قانونگذار در ماده ٢٨٦ براي افساد في الارض با ديد گاه توسعه اي در عرصه هاي گوناگون ،مجازات شديد اعدام را تعيين کرده ومقرر داشته است :«هرکس به طور گسترده مرتکب جنايت عليه تماميت جسماني افراد ،جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور ،نشر اکاذيب ،اخلال در نظام اقتصادي کشور ،احراق و تخريب ،پخش مواد سمي وميکربي خطر ناک يا داير کردن مراکز فساد و فحشايا معاونت در آنها شود به گونهاي که موجب اخلال شديد در نظم عمومي کشور ،نا امني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي ،يا سبب اشاعه فساد و فحشادر حد وسيع گردد مفسد فيالارض محسوب وبه اعدام محکوم ميگردد.
البته در ماده ٢٨٧ قانون مجازات اسلامي اين گونه فعاليت ها تحت عنوان مجرمانه جديد (بغي ) جرم انگاري شده و به تبع اعمال مقدماتي نيز به همان جرم برميگردد اما باتوجه به اينکه ١٣حسين مير محمو صادقي ، عدول از اصول کلي حقوق کيفري در جرايم عليه امنيت ، مجله راهبرد، شماره ٧٤، پاييز ٩٤، ص ١١ ١٤حسين مير محمد صادقي ،همان ، ص ١٤ مجازات بغي اعدام است و براي محاربه چهار امجازات تعيين شده است و اختيار تعيين مجازات با قاضي است تفسير به نفع متهم اقتضاء ميکند به همان مجازات محاربه اکتفاء شود ) اما در صورتيکه قصد براندازي وجود نداشته باشد ، در صورت موثر واقع شدن تحريکات ، حبس از ٢ تا ١٠ سال ودر صورت موثر واقع نشدن ، مجازات خفيف تري دارد.