خلاصة:
قاعده فراش از قواعد مهم فقهی است که در عقد ازدواج و ارث کاربرد دارد. قاعده فراش از حدیث نبوی والولد الفراش و العاهر للحجر گرفته شده است. بموجب این قاعده فرزند متولد شده از زن با فرض تحقق شروط فراش ملحق به مردی می شود که با او زندگی رسمی دارد و زناکار بهره ای از او نخواهد داشت. قاعده فراش، تنها در هنگام شک جاری می‌شود و در صورت قطع کاربردی ندارد. آزمایش ژنتیک هم از ادله‌ی اثبات و نفی ولد به شمار می‌رود که در دو دهۀ اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با پیشرفت گسترده دانش ژنتیک و علوم آزمایشگاهی، امکان شناخت بیشتر ماده حیاتی سلولی یعنی DNA فراهم شده است تا آنجا که در تشخیص هویت افراد، تعیین جنسیت و بررسی رابطه نسبی بین افراد به لحاظ کشف واقع امری مسلم و غیر قابل انکار است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تعارض اماره فراش و آزمایش DNA از منظر فقهی و حقوقی است. این تحقیق به صورت توصیفی-کتابخانه‌ای انجام گرفته است. اماره فراش اماره قانونی است و اماره ژنتیک اماره قضائی است و در صورت تعارض این دو، اماره قضائی بر اماره قانونی مقدم است اما با این حال اماره فراش مبتنی بر یک مصلحت اجتماعی است که تزلزل آن موجب فروپاشی نظام خانوادگی است، و هدف شارع نیز بنیان گذاری قاعده فراش حفظ عفت خانوتدهی است اما سایر روش های نوین اثبات نسب تنها به جنبه ی مادی مسئله پرداخته و از بعد معنوی این امر غافل بوده است. به همین دلیل دست از قاعده کلی شسته و غلبه نکردن امارات قضائی را بر اماره فراش مبنای تدوین مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۳ قرار داده است. بنابراین آزمایش ژنتیک نمی تواند به خودی خود و مستقلا در اثبات نسب مورد مراجعه قرار گیرد و بدون وجود شرایط اماره فراش نمی توان به آزمایش ژنتیک برای وجود نسب اعتنا کرد. در صورت وجود اماره فراش این امره اماره فراش است که نسب را اثبات می کند نه آزمایش ژنتیک. به همین دلیل، در موارد تحقق اماره فراش مراجعه با آزمایش ژنتیک برای اثبات برخی دعاوی فرعی مانند احتمال عوض شده نوزادان می تواند راهگشا باشد.
ملخص الجهاز:
به موجب قاعده فراش فرزند متولد شده از زني که با تحقق شرايط فراش ملحق به مردي است که با او زندگي رسمي دارد و قانون مدني نيز دو ماده قانوني را به تبعيت از اين قاعده براي تعيين و نفي نسب وضع کرده است .
با توجه به قاعده فراش و اينکه طفل در مدت زوجيت ، متولد شده و اين تولد کمتر از ٦ ماه و بيشتر از ١٠ ماه نبوده و با توجه به ماده ١١٥٨ قانون مدني که طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به زوج دانسته و نظر فقهاي عظام از جمله آيت اله فاضل لنکراني و با وجود اماره شرعي و قانوني ، نفي ولد از طريق آزمايشات DNA قابل اثبات نيست .
اماره فراش : از قواعد مهم فقهي معروف و مقبول مسلمانان قاعده فراش مي باشد که در حديث نبوي : الولد للفراش و للعاهر الحجر (کليني ، ١٤٠٧، کافي ، جلد ٧، ص ١٦٣) گرفته شده است که به موجب آن چنانچه انتساب طفلي به پدر مورد شک و ترديد قرار گرفت ، با شرايطي نسب آن طفل به پدر اثبات مي گردد (بجنوردي ، ١٤١٩، القواعد الفقهيه ، ج ٤، ص ٢١).
يکي از اساتيد برجسته حقوق بر اين عقيده است که قاعده فراش دليل منحصر قانوني نيست و از ساير ادله از جمله آزمايش هاي پزشکي نيز مي توان براي اثبات نسب کمک گرفت زيرا هيچ يک از امارات دليل منحصر شناخته نمي شوند مگر اينکه قانون به آن تصريع نمايد و ادله و قرائن ديگر را مثبت نداند (امامي ، ١٣٧٦، جلد ٥، صفحه ١٧٠).
(
, 
, 
)
