خلاصة:
این مقاله با هدف تبیین مبانی ضرورت نظارت ولی فقیه بر تقنین مقالهای به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. این که هر جامعهای به رهبر و زمامدار نیاز دارد امری بدیهی است و مسائل حکومتی اموری نیست که از حوزة دین خارج باشد. از این رو عقل نه تنها در دخالت دین در زمینة زمامداری منعی نمیبیند، بلکه به مقتضای حکومت به ضرورت آن اصرار میورزد. حال اگر حکومت را از منظر دین نگاه کنیم و وظیفة اصلی آن را صیانت از ارزشهای الهی و آرمانهای اسلامی و احکام شرعی بدانیم، بر قلة آن حکومت، زمامدار آگاه به احکام الهی و وظایف دینی قرار میگیرد. به دیگر سخن، احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی تا روز قیامت باقی و لازم الاجراست و اجرای احکام الهی جز با برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، حفظ نظام جامعه و صیانت مرزهای کشورهای اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران عقلا و شرعا واجب است و تحقق این امور جز با تشکیل حکومت اسلامی میسر نمیگردد. نقش محوری تفقه و اجتهاد در حکومت اسلامی آنگاه به صورت صحیح ایفا خواهد گردید که فقاهت موجود با تکیه بر اصول و قواعد فقه پا به عرصههای اجتماعی و حکومتی گذاشته و ساختار سیاسی قدرت را در پرتو اسلام رقم زند و سکان حرکت جامعه را به سمت قرب الهی هدایت کرده و در این مسیر پر مخاطره همواره به طور مداوم نظارت نموده و سرپرستی کند. طبق موازین شرع مقدس اسلام، حکومت در درجه اول متعلق به خداوند است و سپس به برگزیدگان منصوب خدا، یعنی پیامبران الهی، ائمه معصوم و در عصر غیبت عامه فقها و به دلیل حفظ نظم، به منتخب آنان با عنوان ولی فقیه واگذار شده است. ولایت فقیه به عنوان مهمترین و اصلیترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیر مستقیم تقنین از طریق انتخاب اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش بسیار مهمی دارد.
ملخص الجهاز:
در زماني که مردم عملا از وجود رهبر معصوم محرومند، يا بايد خداي متعال از اجراي احکام اسلامي صرف نظر کند، يا اجازة آن به کسي که اصلح از ديگران است ، داده شود تا ترجيح مرجوح به نقض غرض و خلاف حکومت لازم نيايد و باتوجه به باطل بودن غرض اول، فرض دوم ثابت است ، يعني ما از راه عقل کشف مي کنيم که چنين اذن و اجازه اي از طرف خداي متعال به اولياي معصوم صادر شده است ، حتي اگر بيان خاص و روشني در اين خصوص نرسيده باشد.
بنابراين نقش ولايت فقيه در قانونگذاري دومين مرحله از سه مرحله فوق الذکر است (شناخت قانون توسط مجتهدان ) و پس از شناخت و استخراج احکام شرع که مسئولين حکومت براي قانونگذاري و اجراي قوانين نيازمند مراجعه به آنها هستند يک وظيفه خطير ديگر نيز بر عهده ولايت فقيه است و آن نقش نظارتي ولي فقيه است که ضامن هدايت نظام اسلامي در مسير اسلام و مراقبت از نظام در برابر خطاها و انحرافات است .
نقش فقيه در قانون گذاري در اسلام به طور کلي فقيه در قانون گذاري دو نقش بسيار حساس و اساسي را به شرح زير ايفا مي کند: ١-کشف و تفسير قوانين ثابت اسلامي و صدور فتواي بر آن اساس که اجتهاد ناميده مي شود، در اين مرحله فقيه در صدد تشريع و جعل حکم نيست بلکه در پي وصول به حکم شرعي تشريع شده از سوي خدا و پيامبر (ص ) بر اساس ادله ي آن است .