نقد و بررسی ماهیت حقوقی تهاتر و مقایسه آن با سایر طرق سقوط تعهدات مندرج در ماده 264 قانون مدنی ایران مقالة

تحقیقات حقوق قضایی پاییز و زمستان 1399 - شماره 2 (‎25 صفحة - من 269 إلی 293 )

الکلمات المفتاحية: ابراء تهاتر اسباب سقوط تعهدات( تبدیل تعهد مالکیت ما فی الذمه اقاله و ایفای دین(وفای به عهد))

خلاصة:

یکی از مهمترین اسباب سقوط تعهدات ؛ تهاتر است.تهاتر هنگامی واقع می شود که دونفر متقابلا داین و مدیون یکدیگر باشند و به موجب قانون،قرارداد و یا حکم دادگاه؛ هردو دین متقابلا ساقط شوند.هرگاه شرایط تهاتر موجود باشد،هر یک از دو دین در مقابل یکدیگر ساقط شده و یکدیگر را تکذیب می نمایند یعنی هر یک از آن ها نافی دیگری می شوند. باتوجه به نقش مهمی که تهاتر در روابط حقوقی و اقتصادی متعاهدین و تسهیل گردش های تجاری دارد، در حقوق ایران و نیز عرصه ی تجارت بین المللی مورد توجه قرارگرفته است.در همین راستا حقوقدانان با نهادینه کردن موضوعتهاتر و هدفمندسازی قواعد آن جهت تسهیل وتسریع قراردادهای تجاری و نیز اجتناب از تشریفات و اطاله ی دادرسیدر دعاوی حقوقی در تلاش هستند تا به این هدف مهم دست یابند.این گونه به نظرمی رسد که شایسته استکه قانونگذار ایران برای همسو کردن قواعد تهاتر با مقتضیات کنونی و شیوه های تجاری در دوره ی جدید، به بازنگری در برخی قواعد مربوط به تهاتر مبادرت نماید. درا ین پژوهش مختصر در پیبیان تعریف، اقسام و شرایط تهاتر( در یک گفتار) هستیم ودر گفتاری دیگر به مقایسه ی تهاتر با سایر اسباب سقوط تعهدات از قبیل تبدیل تعهد،مالکیت ما فی الذمه،ابراء،اقاله و ایفای دین(وفای به عهد) می پردازیم.

ملخص الجهاز:

بازهم بنابر یک تقسیم بندی دیگر می توان آنان را به اسباب سقوط تعهدات ارادی و ارادی-قهری تقسیم کرد؛ مثلاًدر یک دسته اسبابی اند که صرفاَ ارادی اند مانند وفای به عهد ابراء واقاله و برخی نیز مانند تبدیل تعهد و مالکیت مافی الذمه و تهاتر ارادی-قهری اند، یعنی در هر دو حالت ارادی و قهری قابل وقوع اند؛ البته در این خصوص بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که تهاتر را نمی توان عقد یا ایقاع شمرد، زیرا اگر تهاتر قهری را در نظر بگیریم که بنا به دیدگاه برخی حقوقدانان نوعی واقعه ی حقوقی است و اگر حالت تهاتر قضاییرا تصور کنیم، که دادگاه رای صادر کردهوتهاتر حاصل شود اصلاًجای بحث از عقد وایقاع نیست و صرفا میتوان در حالت تهاتر قراردادی یعنی تهاتر مبتنی بر توافق استدلال کرد که طرفین با یکدیگر توافق می نمایند در جهت تقابل دو دین در برابریکدیگر و تساقط آنان که در این حالت چون دو اراده وجوددارد؛برخی آن را عقد حساب کرده اند؛ هرچند دور از ذهن می باشد زیرا در عقد ایجاب و قبول وجود دارد و در تهاتر قراردادی نمی توان ادعا کرد که یک طرف ایجاب کرده و طرف مقابل قبول نموده است و آن چیزی که در این نوع تهاتر واقع شده است؛ صرف توافق و تراضی برای اسقاط دو دین(طلب یا تعهد) درمقابل یکدیگر می باشد.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول