بیع اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مقالة

تحقیقات حقوق قضایی پاییز و زمستان 1399 - شماره 2 (‎28 صفحة - من 978 إلی 1005 )

الکلمات المفتاحية: سند رسمی قولنامه ثبت سند عادی سند مالکیـت اموال غیر منقول

خلاصة:

باتوجه به این که سند رسمی ازجمله مهمترین دلایل مثبت مالکیت است، وطبق ماده 22قانون ثبت دولت کسی را مالک می داند که ملک طبق ضوابط و مقررات قانونی به ثبت رسیده باشد.در این بین املاکی وجود دارد که امکان خریدو فروش آن با سند رسمی وجود ندارد همین امر امکان سوءاستفاده عده ای رافراهم کرده است. با توجه به جایگاه اموال غیر منقول در بین مردم هم چنین افزایش روز به روز قیمت مستقلات و گرایش روز افزون مردم به این سمت ثبت املاک نمود و اهمیت بیشتری پیدا می کند و ثبت این امکان را برای صاحبان اراضی فراهم می آورد تا با ثبت املاک خود هم مالکیت خودشان را تثبیت نمایند و هم با مشخص شدن حریم املاک او مالیات متعلق به دولت مشخص شود. ثبت املاک هم چنین باعث جلوگیری از کشمکش و نزاع بین مردم می شود با این حال مواردی مشاهده می شود که مردم بدون ثبت املاک خود و بیع مربوط به این اموال به صورت عادی به این کشمکش دامن زده و گاها افراد سود جو نیز با انجام معاملات معارض حقوق مردم را پایمال می کنند. قانونگذار برای حل مشکل و در جهت سامان دادن به اراضی قولنامه ای اقدام به تصویب قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نمود تا متقاضیان دریافت سند رسمی بتوانند با توسل به این قانون اقدام به دریافت سند مالکیت نمایند.قانون فوق الذکر برای دریافت سند مالکیت شرایطی نظیر فوت مالک رسمی یا یکی از ورثه، عدم دسترسی به مالکین مشاعی، عدم دسترسی به مالک رسمی و یا مفقود الاثر بودن او و عدم دسترسی به یک نفر از ورثه را برای اخذ سند معین کرده، هم چنین تعدادی از اراضی را جزء مستثنیات ذکر کرده که اشخاص نمی توانند تقاضای ثبت این اراضی را نمایند.

ملخص الجهاز:

و نظریات غالب، نظریات حقوقی ایشان است و به موجب نظر ایشان یکی از مصادیق بارز عقود تشریفاتی عقد بیع اموال غیرمنقول می باشد و براساس نظر فوق بر فرض که قصد طرفین معامله در تظیم سند عادی بر وقوع بیع احراز گردد اجرای خواسته مذکور در مورد املاک ثبت شده با قانون مخالف است ؛ زیرا ماده22 قانون ثبت به صراحت اعلام می کند همین که ملکی مطابق قانون به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او انتقال گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده را مالک خواهد شناخت. نظرکمیسیون: هر چند برابر مواد 22و46و47و48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310و اصلاحات بعدی آن، ثبت نمودن اسناد مربوط به کلیه عقود و معاملات راجع به عین و یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک به ثبت رسیده اند الزامی گردیده و اسنادی که برابر مادتین 47و48 قانون مذکور به ثبت نرسیده باشند، در ادارات و محاکم قابل پذیرش نمی باشد ؛ لکن با توجه به مقررات تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال1360و تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366و ماده 147 قانون اصلاحی ثبت، که به نوعی اعتبار و آمریت مقررات مواد مرقوم الذکررا متزلزل کرده است و به لحاظ این که به استثنای موارد عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا اخلاق حسنه مغایر با موازین شرعی باشند، دادگاههای عمومی مکلف به استماع و رسیدگی به انواع دعاوی مطروحه می باشند و لذا در موارد رسیدگی دادگاه به دعوای تائید مبایعه نامه عادی تنظیم شده بین اشخاص در خصوص اموال غیر منقول حسب درخواست یکی از متعاملین و بدون درخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال هم، دادگاه عمومی می‌تواند یکی از متعاملین را با احراز مالکیت فروشنده نسبت به صحت قرارداد مستند دعوا اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نماید.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول