خلاصة:
سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق اقتصاد مقاوم و پایدار برای کشور است تا در مقابل شوکهای خارجی صلابت خود را حفظ نماید. بند 16 این سیاستها بر لزوم صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور تاکید دارد. هزینه کرد دولت در بخشهای مختلف بر اساس اندازه دولت است که به دلیل تصدیگری های زیاد دولت در امور گوناگون در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است.آنچه در این مقاله آمده است مروری بر اندیشههای اقتصادی اسلام در خصوص معیارهای عملکردی دولت میباشد و در ادامه با تبیین روند گذشته و وضعیت فعلی هزینههای عمومی دولت، عوامل موثر بر هزینهها و راهکارهای پیشنهادی برای تقلیل و صرفهجویی در منابع عمومی دولت پیشنهاد میشود.
Abstract
Resistance economic policies are in direction of achieve to thrive countrychr('39')s economy in the face of external shocks. Section 16 of this policy emphasizes the need for savings in public spending. Government spending is depending on the size of it and because many of incumbency in recent years has grown substantially. This article is an overview of the Islamic economic thoughts about government performance indicators and then explains the current and past status of public spending, factors affecting costs and solutions for saving public sources suggested.
ملخص الجهاز:
علاوه بر اين در اين پژوهش نشان داده مي شود که ميزان مخارج دولت در مقايسه با ساير کشورها در امور عمومي کمتر از کشورهاي درحالتوسعه و توسعه يافته ، در امور دفاعي بيشتر از کشورهاي درحالتوسعه و کمتر از کشورهاي توسعه يافته ، در امور اجتماعي در جايگاه نزديک به کشورهاي توسعه يافته و در امور اقتصادي به علت عهدهداري وظايف و مسئوليت هاي مختلف در حوزه اقتصادي، ايران ميزان بالاتري از کل مخارج خود را نسبت به ساير کشورها به اين بخش اختصاص داده و بنابراين لازم است براي پيمودن مسير صنعتي شدن ميزان مخارج بيشتري در حوزه سرمايه اي و زيربنايي هزينه شود و کاهش تصديگري دولت در بخش اقتصادي موردتوجه قرار گيرد.
نتيجه حاصل از اين پژوهش بيان مي کند که با فرض وجود دموکراسي و ثابت بودن ساير شرايط و برابري هزينه ها و منافع نهايي تمرکززدايي که سطح بهينه تمرکززدايي وظايف دولت مرکزي است ، واگذاري اختيارات به دولت هاي محلي مي تواند اقتصاد را در دستيابي به کارآيي بيشتر و افزايش مطلوبيت از مصرف کالاهاي عمومي راهنمايي کند.
٣- مباني نظري در اين بخش امور پايه اي که در اقتصاد اسلامي به عنوان موارد مصـرف درآمـدهاي دولـت اسـلامي است مطرح مي شود و در واقع هزينه هاي دولت بر اساس وظايف آن بايد تخصيص يابد.
البته اگر شيوه هاي توليد ثـروت و فرصت برابر براي همه وجود داشته باشد، موارد دخالت دولت براي ايجاد توازن بسيار کم خواهد شد ولي در شرايط همچون امروز ايران گاه جامعه طلب مي کند کـه دولـت نسـبت بـه فاصـله طبقـاتي واکنش نشان دهد و با وضع ماليات هاي تصاعدي نسبت دهک بالا به پايين متوازن مي گردد.