خلاصة:
تعاملات اقتصادی ایجاب می نماید که اسناد تجاری مورد تنزیل قرار گیرد، لکن صحت تنزیل اسناد از دیدگاه فقهی از گذشته تاکنون مطرح بوده است در این نوشتار تنزیل اسناد تجاری از منظر فقهی مورد بررسی قرار گرفته و بلااشکال بودن آن استنباط میگردد. همین طور تنزیل بروات وصولی و اعتبارات اسنادی مورد بررسی قرار گرفته و در قالب خرید دین به عنوان یک خدمت ویژه به مشتریان خوش حساب مطرح می شود.
Economic transactions sometimes necessitate discounting trade finance documents. Therefore, the accuracy of discounting from jurisprudential point of view has been raised ever since. This paper attempts to deal with discounting trade finance document jurisprudence so that the inappropriate nature of it is realized. Likewise, discounting collecting draft and documentary letter of credit are investigated and are recommended as a special service offered to good customers though debt purchase.
ملخص الجهاز:
ir ١- تنزيل از ديدگاه فقه با توجه به اينکه در تنزيل آنچه مورد مطالعه قرار مي گيرد بدهي اي است که در واقع پول مي باشد و اين پول در مقابل پول ديگري خريداري مي شود لذا ممکن است شبهه ربا مطرح شود به منظور بررسي فقهي اين موضوع نظر مشهور فقها در گفتار اول و نظر غير مشهور در گفتار دوم بيان خواهد شد.
١-١- نظر مشهور فقها با توجه به اينکه در تنزيل علي الاصول فروش بدهي به کمتر از ارزش اسمي صورت مي گيرد لذا اين بحث مطرح است که بعد از فروش بدهي ، وظيفه بدهکار در قبال خريدار بدهي چيست ؟ و چه ميزان از بدهي را بايد به او بپردازد برخي بر اين باورند که همه مبلغ را بايد بپردازد و عدهاي نيز معتقدند تنها بايد به ميزان ثمن دريافتي بپردازد .
(بوطيبي ٢٠٠٦، ص ٣٤٢) مرحوم شهيد صدر تنزيل را بر اساس قرارداد فروش بدهي ممنوع دانسته است لکن ايشان بر اين باور هستند که تنزيل در عمليات بانکي جايز مي باشد و دو شيوه براي تنزيل پيشنهاد دادهاند: (صدر١٤٠١ق ، ص ١٥٧-١٦٠) الف ) استفاده از عناوين حقوقي قرض و حواله به اين صورت که بانک به طلبکار اصلي مبلغي را قرض مي دهد که اين مبلغ از مقدار بدهي کمتر است و او نيز بانک را به بدهکار خودش که اسناد بدهي ، حاکي از بدهکار بودن او مي نمايد حواله مي دهد و طلبکار نيز متعهد مي شود که در صورت نکول بدهکار رأسا بدهي را بپردازد.