خلاصة:
در اقتصادهایی همچون ایران که از تورم ساختاری و مزمن رنج میبرند سیاستهای پولی نقش بسیار کلیدی در شکلگیری تورم دارند. هرچند که پدیدههایی چون فشار تقاضا، رفتارهای سفته بازانه، نوسانهای فصلی و... نیز در این رابطه موثر هستند. بدیهیترین پیامد تورم کاهش قدرت خرید پول به عنوان بخشی از دارائی شهروندان است. این پدیده در مضامین اسلامی مصداقی از "نقص در مال غیر" است که بصورت مکرر در آیات شریفه قرآن و روایات اهل بیت (ع) مورد تاکید قرار گرفته و افراد و حکومت اسلامی از آن پرهیز داده شدهاند. بنابراین بنظر میرسد میتوان حکومت اسلامی را از مجرای اعمال سیاستهای ناکارای پولی (در کنار سایر عوامل بروز تورم) مسئول (ضامن) بخشی از نقص در مال بوجود آمده برای شهروندان دانست. این بدان معناست که جبران آن بخش از نقص در مال شهروندان که ناشی از تورم است، از منظر اخلاق اقتصادی اسلام، میتواند از تعهدات دولت اسلامی بحساب آید که میبایست وی خود را نسبت به آن ملتزم دانسته و پیوسته آن را کاهش دهد. ضمن اینکه در راستای کمّی نمودن مقدار این ضمان میتوان از شاخص "تورم هسته" بهره جست. بنظر میرسد در راستای حداقل نمودن این موضوع افزایش استقلال بانکهای مرکزی از دولتها (از جمله در ایران) میتواند یک راهکار اساسی، حتی از منظر اسلامی، به حساب آید.
A significant part of inflation is rooted in monetary policies which are managed by central banks, particularly in countries, like Iran, with chronic structural inflation. However, demand push, speculative behaviors, seasonal fluctuations and etc can be effective in this regard too. The most obvious consequence of inflation is reducing the purchasing power of national currency as part of the people assets.
This phenomenon in an Islamic perspective can be interpreted as "flaw in otherschr('39') properties" that have been repeated in the Qurchr('39')an verses and the traditions of the Ahlul Bayt (as) and people and the Islamic state have been obliged to avoid it. So it seems that, in an Islamic country (including Iran), the government would be responsible for flaw in citizen properties caused by its irresponsible (inefficient monetary) policies and must compensate it as well. Quantifying the exact amount of this loss can be difficult. Meanwhile it seems that (deviation from) “Core Inflation” could be a proper criterion for estimating liability volume of government.
This article discussed that, in an Islamic context, in order to minimize this liability, as a basic ethical role, improving the Iran’s central bank independency and extracting monetary policies from fiscal and budget policies of government is a necessity.
ملخص الجهاز:
اين بدان معناست که جبران آن بخش از نقص در مال شهروندان که ناشي از تورم است ، از منظر اخلاق اقتصادي اسلام ، مي تواند از تعهدات دولت اسلامي بحساب آيد که مي بايست وي خود را نسبت به آن ملتزم دانسته و پيوسته آن را کاهش دهد.
از مصاديق اين موضوع مي توان به پديده تورم و خسارات مالي آن از محل کاهش قدرت خريد داراييهاي پولي مردم اشـــاره نمود که تا حد زيادي ريشـــه در ناکارايي سياستهاي پولي اعمال شده توسط دولتها و حاکميت دارد که در اقتصاد ايران نيز طي سالهاي اخير مشهود مي باشد.
اين موضوع در اقتصاد ايران بسيار مصداق مي يابد چرا که نيم نگاهي به عملکرد اقتصاد ايران طي سه دهه اخير حکايت از وجود نوعي تورم ساختاري و مزمن دارد که با شدت و ضعفي متفاوت طي اين مدت قدرت خريد (ارزش ) پول ملي (بعنوان بخشـــي از دارايي شـــهروندان ) را کاهش داده است .
حال چنانچه بپذيريم در بخشي از تورم که باعث کاهش قدرت خريد پول از جنبه نقص در مال مي شود، حکومت اسلامي ضامن باشد (هرچند که در برخي شرايط با سياستهايي چون شاخص گذاري ١ سعي در جبران آن دارد) مقتضي است با افزايش استقلال بانک مرکزي به سطحي مطلوب (بگونه اي که بتواند فارغ از مداخلات دولت به سـياسـتگذاري بپردازد) اين نارسـائي را حداقل نمود.
بويژه در اقتصادي همچون اقتصاد ايران که طي دهه هاي اخير از يک تورم دو رقمي ساختاري رنج مي برده و اين پديده علي رغم تلاشـــهاي دولت براي جبران قدرت خريد مردم (کارمندان )، ميتوانسته خسارتهايي را بصورت سالانه به دارائيها و درآمدهاي پولي مردم از منظر نقص در مال وارد نمايد.