خلاصة:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف تطهیر نظام بانکی کشور از ربا تلاشهای متعددی صورت پذیرفت. تبیین مفهوم عدالت اقتصادی و شاخصهای آن یکی از دغدغههای اقتصاددانان است. علیرغم مطالعات انجام گرفته در این زمینه، تلاش چندانی برای استخراج شاخصهای عدالت اقتصادی از نگاه اسلام صورت نگرفته است. شاخصها و راهکارهای تحقق عدالت در مکتبهای گوناگون فکری، متفاوت است. اندیشهوران اسلامی نیز این مسئله را در چارچوب اسلامی مورد بحث قرار دادهاند. درباره حق و عدالت نظریه شهید صدر(ره) و تالیفات استاد مطهری (ره) از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار است. معیار عدالت در توزیع فرصتها، برابری و مساوات، و در توزیع کارکردی، استحقاقی سهمی است که با تراضی بهدست میآید و شاخص آن قیمت بازاری است. معیار عدالت در توزیع درآمد و ثروت، توازن است. هر فطرت سالمی تصاحب 99% امکانات کره زمین توسط 1% از افراد جامعه را بیعدالتی میپندارد. این بیعدالتی را نمیتوان با این منطق که «آنان با بازوی خود کسب کرده و خمس و زکاتش را پرداخت کردهاند»، توجیه کرد. معیار عدالت در رعایت حقوق نیازمندان، استحقاق در حد کفاف و شاخص آن حد کفاف و در پرداخت حقوق مالی بستگان، استحقاق عرفی است و شاخص آن اعتدال عرفی میباشد. در این تحقیق که بصورت تحلیلی- توصیفی است با توجه به اصل یک بانکداری بدون ربا در تحقق عدالت اسلامی سعی میشود با استعانت از قرآن کریم ومعیارهایی که فقهای شیعه و علمای اهل سنت و نیز حقوقدانان و دیدگاههای مکاتب مختلف در این زمینه مطرح کردهاند، مورد کنکاش و تأمل قرار گیرد. همچنین تعاریف مختلف حق و عدالت اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد
After revaluation in Iran, have attempt to Purge banking system of Gavel. The stating of economic justice concept and its indexes is one of the pastimes of Economists. Never Eless, researches in this case, had not attempted to production of Economic justice indexes in Islamic over look. Indexes and solutions of creating of justice are different in difficult isms. Islamic economists have analyzed this problem in Islamic framework. Theories of shahid Sader and Motahari are famous about right and justice. Justice criteria in distributive of opportunities, EQUALITY and distributive of applying, will obtained in Compromise and its index is marketing price. Justice Criteria in distributive of income and wealth is balance. Every safe Temperament knows, it is injustice to Inherit 99 percent of world facilities by 1 percent of people. We cannot justify that those people have obtained themselves. Justice criteria in rights of poor people, Desert in Requirement and its index is extent of requirement and to pay financial rights of NEIGHBORs, custom requirement. This research have based on analyze- DESCRIPTIVE according to principle of one in Islamic banking analyze to create Islamic justice have tried by Quran and standards by Islamic SCIENTISTs Shie and Sonni and LAWYERs and points of different schools. Also we have examined different definitions of right and economic justice
ملخص الجهاز:
در اين تحقيق که بصورت تحليلي - توصيفي است با توجه به اصل يک بانکداري بدون ربا در تحقق عدالت اسلامي سعي مي شـود بـا اسـتعانت از قـرآن کـريم ومعيارهايي که فقهاي شيعه و علماي اهل سنت و نيز حقوقدانان و ديدگاههاي مکاتب مختلف در اين زمينه مطرح کردهاند، مورد کنکاش و تأمل قرار گيرد.
موسويان(١٣٩٠)، در تحقيق خود در مورد"جايگاه عدالت اقتصادي در بانکداري اسلامي " بـا روشـي تحليلي ، توصيفي در پي تطبيـق معيـار عـدالت در بانکـداري اسـلامي اسـت کـه سـه اصـل احـراز ارزشافزوده، توزيع متوازن منابع بانکي و ايجاد اشتغال را به عنوان معيارهاي توزيـع عادلانـه منـابع بانکي و تعيين نرخ سود و حق الوکاله بانکي در جريان عرضه و تقاضاي بازار را به عنوان اصـلي ديگـر مطرح مي کند.
سـبحاني و اميرعلــي (١٣٩٣)، در تحقيــق "پژوهشـي در اسـتخراج معيارهــاي حـق و عــدل در بانکداري بدون ربا"، ضمن ارائه معيارهايي مانند کارايي اقتصادي، برابري در دسترسي به تسـهيلات بانکي و اولويت اعطاي سپردههاي قرضالحسنه در جهت اعطاي تسهيلات قرضالحسـنه بـه عنـوان معيارهاي توزيع عادلانه منابع بانکي و معيارهاي حفظ ارزش پول ملي ، شفافيت اطلاعـات و نظـارت به عنوان اصول عدالت صيانتي و معيار توازن عناصر نظام بانکي به عنوان عـدالت در جايگـاه تـوازن بين عناصر يک مجموعه نشان داده شده اند که در عملکرد نظام بانکي ، درباره پيگيري و تـامين ايـن هدف چگونه مي باشد.
٣- نظام بانکداري بدون ربا ريشه در ايدئولوژي و ارزشهاي اقتصاد اسلامي دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادي و اجتماعي و نيز توزيع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است .