خلاصة:
حاکمیت در هر نظام حقوقی به بخشهای مجزا با کارکردهای مستقل تقسیم میشود. وظیفۀ قانونگذاری به صورت عام به قوۀ مقننه که اعضای آن منتخب مردم هستند واگذار میشود. در نظام جمهوری اسلامی ایران صلاحیت عامی که قانون اساسی مطابق اصل 71 به مجلس شورای اسلامی داده، بهوسیلۀ نهادهای خاص قانونگذاری تخصیص خورده است. وجود این نهادها برای سازماندهی امور جامعه امری لازم و مفید است. نهادهای خاصِ قانونگذار گاهی با خروج از صلاحیت و مداخله در امور نهادهای دیگر موجب نقض سلسلهمراتبی قوانین و حاکمیت قانون، تورم قوانین، موازیکاری و عدم شناسایی حقوق و تکالیف از سوی تابعان شده است. شورای عالی فضای مجازی یکی از نهادهای خاص قاعدهگذار در نظام حقوقی ایران است که از طریق حکم رهبری و بر مبنای پاسخگویی به نیازهای روز جامعه در خصوص تعامل صحیح با فضای مجازی تأسیس شده است. در تحقیق حاضر که به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده، کوشش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران و سلسلهمراتب هنجارها بهعنوان یک اصل مهم در نظام حقوقی و حاکمیت قانون چگونه است؟ بررسی مصوبات آن نشان میدهد این شورا اقدام به وضع قواعد خارج از صلاحیت و مداخله در امور قوای دیگر نموده است. در این مقاله پیشنهاد شده است شورای عالی فضای مجازی با همکاری قوا و سازمانهای دیگر امر سیاستگذاری را جایگزین وضع مصوبات لازمالاجرا نماید.
ملخص الجهاز:
در تحقيق حاضر که به روش تحليلي- توصيفي انجام شده ، کوشش شده است به اين پرسش پاسخ داده شود که جايگاه مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي در نظام حقوقي ايران و سلسله مراتب هنجارها به عنوان يک اصل مهم در نظام حقوقي و حاکميت قانون چگونه است ؟ بررسي مصوبات آن نشان مي دهد اين شورا اقدام به وضع قواعد خارج از صلاحيت و مداخله در امور قواي ديگر نموده است .
عليرغم آنکه تحقيقاتي در مورد تعدد مراجع قانون گذاري در ايران به عمل آمده ، اما در خصوص شوراي عالي فضاي مجازي و جايگاه مصوبات آن در سلسله مراتب هنجارها ادبيات حقوقي وجود ندارد که علت اصلي آن را ميتوان تازه تأسيس بودن اين نهاد و اندک بودن مصوبات آن عنوان کرد.
شوراي عالي فضاي مجازي به صورت کلي براي مقررات وضع شده از واژة «مصوبات » استفاده کرده ، اما در بازه هاي زماني مختلف از اين رويۀ ثابت پيروي نکرده ، و با عناويني چون نظام ، سند، آيين نامۀ اجرايي، تعيين تکليف ، الزامات ، سياست ها، اقدامات ، تصميم گيري و راهکار از مصوبات خود ياد کرده است .
در اين مقاله جايگاه شوراي عالي فضاي مجازي به عنوان يکي از نهادهاي خاص قانون گذاري که به موجب حکم حکومتي تأسيس شده ، مورد بررسي قرار گرفته است و سعي بر آن بود که با مداقه در مصوبات اين شورا در طول کمتر از يک دهه قاعده گذاري، موارد خروج از صلاحيت و مداخله در کارويژه هاي قواي ديگر و همچنين موارد نقض قانون اساسي و حريم خصوصي بيان گردد.