خلاصة:
هدف این مقاله طراحی سازوکار شکلگیری نرخ سود در نظام بانکداری ایران بر پایه اصول شریعت است؛ به گونهای که کارایی تخصیصی در نظام بانکی را تضمین کند. برای این منظور بر اساس روش تحلیلی- فقهی، سازوکار تعیین نرخ سود بانکی در چارچوب قیمتگذاری از منظر فقهای عظام و اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد. بر اساس نتایج به دست آمده از مبانی فقهی در شرایط طبیعی قیمتگذاری و تعیین دستوری نرخ سود بانکی ممنوع و خلاف اصول شریعت است. با توجه به نتایج مطالعات فقهی-اقتصادی، چارچوب شکلگیری نرخ سود بر پایه مبانی حق و عدل و در قالب بازار بین بانکی داراییمحور طراحی شده است. در این چارچوب بانک مرکزی کریدور نرخ سود را تعیین و بانکها بر پایه عقود اسلامی از طریق انتشار اوراق و عرضه آن در بازار بین بانکی به تأمین مالی کوتاهمدت و بلندمدت بنگاهها اقدام مینمایند. نرخ سود اوراق منتظره بر اساس بازدهی در بخش واقعی اقتصاد و نرخ سود بازار بین بانکی بر اساس مبادلات اوراق در بازار تعیین میگردد.
The goal of this research is to design mechanism of profit rate formation in Iranian banking system such that guarantees allocation efficiency. To this aim, it analyzes pricing mechanism from point of Islamic Scholars using an Islamic jurisprudential method of research. The results show that in a normal condition, setting the prices including banks profit rates, is forbidden and is in contrast to the Sharia Principles. Accordingly, this research proposes mechanism of profit rate formation based on truth and justice and an asset-based interbank money market. In this framework, central bank sets corridor of rates and banks finance firms by issuing commercial papers. Papers rates set based on return in real sector of economy and profit rate in banking system set by transaction of papers in the market.
ملخص الجهاز:
برای این منظور بر اساس روش تحلیلی- فقهی، سازوکار تعیین نرخ سود بانکی در چارچوب قیمتگذاری از منظر فقهای عظام و اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد.
در این چارچوب بانک مرکزی کریدور نرخ سود را تعیین و بانکها بر پایه عقود اسلامی از طریق انتشار اوراق و عرضه آن در بازار بین بانکی به تأمین مالی کوتاهمدت و بلندمدت بنگاهها اقدام مینمایند.
حال سؤالی که به طور طبیعی مطرح میشود آن است که با توجه به پذیرش نسبی مالکیت خصوصی در نظام اقتصاد اسلامی، آیا اساساً حکومت یا دولت اسلامـی اجـازه دارد در روابط مالـی مردم ورود نموده و بـرای آنها قیمتگذاری کند؟ و اینکه آیا مقوله تعیین دستوری نرخهای سود با مبانی نظام اقتصادی اسلامی سازگار است؟.
با این وجود چنانچه بنگاهها بر اساس اصول بانکداری اسلامی عمل کنند؛ نرخ سود بر پایه بازدهی بخش واقعی تعیین میشود که نشاندهنده هزینه فرصت منابع کمیاب خواهد بود.
اصل بر این است که انتقال مالکیت صحیح نیست؛ مگر بر اساس انتقال برابر و بر اساس موازین درست بازار اسلامی که تراضی دو طرف و کل جامعه را نیز در پی داشته باشد که در آیه 29 سوره نساء به آن اشاره شده است: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» 4-2 سازوکار کشف قیمت مبتنی بر حق و عدل از سوی بانک مرکزی تا به این جا مشخص گردید که در شرایط عادی تعیین نرخ سود بانکی مغایر با اصول شریعت و همچنین در تعارض با اصول علم اقتصاد است.