خلاصة:
سیاست‌های حکومت رضاشاه در رابطه با دستگاه قضائی و عدلیه را می‌توان در راستای تحقق دولت مطلقه مدرن که به نوعی بازآفرینی و بازتعریف نظم سنتی قبل از مشروطه بود، مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. بنابراین، دخالت آمرانه قوه مجریه در امور عدلیه و بی‌توجهی به اصول 81 و 82 را می‌بایست تداوم مناقشات بین استبداد سنتی و نظم دموکراتیک و مشروطه خواهی به شمار آورد. اصول 81 و 82 متمم قانون اساسی در جریان انحلال و بازگشایی عدلیه در اوایل این دوره به طور گسترده نقض شد و در سال‌های بعدی نیز ادامه یافت و منجر به ارائه بازتفسیری از اصل 82 گردید. این تفسیر که دو اصل 81 و 82 را به‌طور یکجا بی‌اثر می‌کرد راهکاری به ظاهر قانونی در اختیار وزیر عدلیه قرار می‌داد تا استقلال و انفکاک عدلیه از دولت را نادیده گرفته و اقدام به تغییر و تبدیل مداخله جویانه قضات نماید. این پژوهش با بهره‌گیری از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای معتبر و با هدف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در قانونی کردن تسلط دولت بر محاکم صورت گرفته و در صدد یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که عمده‌ترین عوامل در تفسیر اصل 82 از سوی رژیم کدامند؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که ماهیت اقتدارگرایانه حکومت، باعث تحت فشار قرار گرفتن محاکم جهت صدور رأی فرمایشی بود و از آنجا که برخی از قضات حاضر به همکاری در چارچوب تمرکز قدرت نبودند؛ لذا برای رفع موانع قانونی جهت کنار زدن آنها، قانون تفسیر اصل 82 تدوین و تصویب گردید.
Reza Shah's policies regarding the judiciary system can be evaluated in the direction of The Realization of Modern Absolute Government which was as a kind of reconstruction and redefinition of the traditional order at pre-constitutional period. Therefore, the direct intervention of the executive branch in matters of justice and the neglect of principles 81 and 82 should be considered as the continuation of the controversy between traditional tyranny and the democratic order and constitutionalism. This Principles were widely violated at the earlier of this year. and continued and led to the presentation of an interpretation of principle 82. This interpretation, which disaffected the two principles in the same time, provided an apparently legal solution to the Minister of Justice in order to ignore the independence and defection of the justice and attempt to change the intervention of the judges. This research is done with the goal of considering the effective factors in Legitimize Government Domination in Courts, it has been conducted by descriptive- analytical approach, by documentary and library method and seeking to answer this fundamental question that, which are the main factors in the interpretation of principle 82 by the regime. The findings of the research presents that the authoritarian nature of the government was a source of pressure on the courts to issue voter sentences, and since some of the judges were not willing to cooperate within the framework of power, so to eliminate the legal barriers to their removal, the rule of interpretation of Article 82 Was drafted and approved.
ملخص الجهاز:
اين پژوهش با بهره گيري از منابع اسنادي و کتابخانه اي معتبر و با هدف بررسي و تحليل عوامل مؤثر در قانوني کردن تسلط دولت بر محاکم صورت گرفته و در صدد يافتن پاسخ به اين پرسش اساسي است که عمده ترين عوامل در تفسير اصل ٨٢ از سوي رژيم کدامند؟ يافته هاي تحقيق نشان مي دهند که ماهيت اقتدارگرايانه حکومت ، باعث تحت فشار قرار گرفتن محاکم جهت صدور رأي فرمايشي بود و از آنجا که برخي از قضات حاضر به همکاري در چارچوب تمرکز قدرت نبودند؛ لذا براي رفع موانع قانوني جهت کنار زدن آنها، قانون تفسير اصل ٨٢ تدوين و تصويب گرديد.
اصل ٢٨ متمم ، قواي سه گانه را «ممتاز و منفصل » از يکديگر معرفي مي کرد و يکي از ضرورت ها در تأمين و تث يت استقلال قوه قضائيه اين بود که قضات محاکم عدليه را نمي توان تغيير داد؛ مگر آنکه خودشان استعفا دهند يا مرتکب تقصيري شوند که در يک محکمه قضائي خاص به اثبات برسد و جابجايي محل خدمت آنها نيز منوط به رضايت خودشان است .
مواد اول و سوم آن ، به شرح ذيل اصول ٨١ و ٨٢ را خنثي ميکرد: ماده اول : «مقصود از اصل ٨٢ متمم قانون اساسي آن است که هيچ حاکم محکمه عدليه را نميتوان بدون رضاي خود او از شغل قضائي ، به شغل اداري و يا به صاحب منصبي پارکه منتقل نمود و تبديل محل مأموريت قضات ، با رعايت رتبه آنان ، مخالف با اصل مذکور نيست » (مجموعه قوانين سال هاي ١٣١٢-١٣٠٠، ١٣٨٨: ٥٥٧).
(
, 
, 
)
