خلاصة:
علیرغم اینکه رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق عموماً در حوزه حقوق خصوصی مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است و حقوقدانان، ابعاد مختلف حقوق خصوصی را با این رویکرد مورد بررسی قرار دادهاند امّا آنگاه با این رویکرد، به جرایم و مجازاتها نظر افکنیم، متوجه بخش قابل توجّهی از هزینهها میگردیم که مستلزم تحلیلهای بنیادین در حوزۀ مجازاتها به ویژه مجازاتهای جایگزین حبس است. این هزینهها به اعتبار ویژگیهای آن عبارتند از هزینههای فردی و اجتماعی، هزینه-های ثابت و مقطعی، هزینههای گذشته و آینده، هزینههای قربانیان جرایم و... در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی سعی شده است تا به ارزیابی هزینههای جرایم با رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته شود. نتایج پژوهش نشان میدهد از جمله چالشهای مهمی که نظام عدالت کیفری ایران نیز با آن روبرو بوده است، بحث هزینههای مجازاتهایی چون زندان است. هزینه سرسامآوری که جامعه، هر ساله باید به دلیل اشتباه دیگران پرداخت نماید. از اینرو، متولیان سیاست جنایی، برای کاستن از هزینههای اجتماعی این مجازات، لایحه مجازاتهای جایگزین حبس را به مجلس ارائه نمودند؛ زیرا، در جامعه امروزی، مردم از دولت، این انتظار را دارند که منابع را در بخشهایی هزینه کند که برای جامعه سوددهی اجتماعی داشته باشد. در نتیجه، با معیار هزینه - فایده میتوان مجازاتهای کارآمد و مناسب را تعیین کرد.