خلاصة:
تبدیلِ امنیتِ سایبری به یک مشکل اساسی در جهان، باعث شده «آسه آن» نسبت به رفع مشکل امنیتِ سایبری با احساس فوریت اقدام کند. انجام اقداماتِ حفاظتی و سایر تلاشهای صورت گرفته برای مقابله با حوادثِ سایبری در سطح منطقهای و ملی نشان دهنده آگاهی «آسه آن» از اهمیت وجود یک روش مقاومِ سایبری است که دستیابی به آن از طریق بررسی شاخصهای مربوط به امنیتِ سایبری با موضوعات دفاع در برابر حملاتِ سایبری نوآورانه، راهبردهایی در برابر تهدیداتِ امنیتِ سایبری، سیاستهای دولت و محافظت در برابر حریمِ خصوصی، حمایت از زیرساختهای رایانهای در دولت و مسائل حقوقی و اخلاقی در فضای سایبری به عنوان هدف این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی میسر میباشد و سوالی که به ذهن متبادر میشود این است که کشورهای «آسه آن» برای دستیابی به روش مقاوم سایبری، محورهای مطالعاتی امنیت سایبری را بر کدام یک از شاخصها استوار ساخته و تاکنون چه تعداد تحقیق در این شاخصها انجام دادهاند؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که در مورد شاخصهای مطالعاتی امنیتِ سایبری به خصوص در زمینه سیاستهای دولت و محافظت در برابر حریم خصوصی در برخی کشورهای «آسه آن» تحقیقات محدود صورت گرفته است که این موضوع ارتباط مستقیم با افزایش جرایم سایبری دارد.
ملخص الجهاز:
انجام اقداماتِ حفاظتی و سایر تلاشهای صورت گرفته برای مقابله با حوادثِ سایبری در سطح منطقهای و ملی نشان دهنده آگاهی «آسهآن» از اهمیت وجود یک روش مقاومِ سایبری است که دستیابی به آن از طریق بررسی شاخصهای مربوط به امنیتِ سایبری با موضوعات دفاع در برابر حملاتِ سایبری نوآورانه، راهبردهایی در برابر تهدیداتِ امنیتِ سایبری، سیاستهای دولت و محافظت در برابر حریمِ خصوصی، حمایت از زیرساختهای رایانهای در دولت و مسائل حقوقی و اخلاقی در فضای سایبری به عنوان هدف این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی میسر میباشد و سوالی که به ذهن متبادر میشود این است که کشورهای «آسهآن» برای دستیابی به روش مقاوم سایبری، محورهای مطالعاتی امنیت سایبری را بر کدام یک از شاخصها استوار ساخته و تاکنون چه تعداد تحقیق در این شاخصها انجام دادهاند؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که در مورد شاخصهای مطالعاتی امنیتِ سایبری به خصوص در زمینه سیاستهای دولت و محافظت در برابر حریم خصوصی در برخی کشورهای «آسهآن» تحقیقات محدود صورت گرفته است که این موضوع ارتباط مستقیم با افزایش جرایم سایبری دارد.
نتایج این تحقیق از طریق شاخصهای بیان شده نشان میدهد که برخی از کشورهای «آسهآن» تحقیقات کافی در زمینه امنیت سایبری در داخل کشور انجام نمیدهند و به تمام شاخصها توجهی ندارند و اینها با افزایش جرایم سایبری، کلاهبرداریها و تجاوزهایی که میتواند به امنیت شهروندان آسیب برساند و روند اجرای آن را مختل میکند، مرتبط است.
در مرحله Law of Cyber – Information Security (LCIS) اول، این مطالعه میتواند به عنوان منبع تحقیق برای مطالعه از سال 2014 تا اوایل سال 2019 در بین کشورهای عضو «آسهآن» استفاده شود.