ادله نافی اختیارات نظام اسلامی در عرصۀ خصوصی از منظر فقه سیاسی شیعه مقالة

گسترة اختیارات نظام اسلامی، یکی از مباحث پرچالش بوده است، این نوشته در پی بررسی دلایلی است که اختیارات نظام اسلامی در عرصة خصوصی را نفی می‌کند، در فرضیه این نکته بیان شده است که در کنار اصولی چون عدم ولایت، اصل برائت و اصل صحت، دلایل عقلی و نقلی، از عدم گسترش اختیارات نظام اسلامی به حریم خصوصی شهروندان حکایت دارد و با توجه به آن که وظیفة حکومت اسلامی، ایجاد و حفظ امنیت و آرامش روانی و جانی و مالی شهروندان است،‌ باید سامانه‌ای طراحی گردد تا هم جلوی دخالت‌های بی‌جا گرفته شود و هم در صورت دخالت، خاطیان با مجازات روبرو شوند. روش این نوشته با بهره از روش اجتهاد و رجوع به منابع فقه سیاسی انجام شده است. و تلاش شده است تا در کنار توجه به اصول و منابع، بر طراحی ساختار مقابله با ورود به حریم خصوصی، تاکید گردد، امری که کمتر مورد توجه بوده است.

بنابراین دغدغه و سئوال اصلی این نوشته بر گرد این محور سامان یافته است که چه دلایلی نافی اختیارات نظام اسلامی در عرصة خصوصی است و در فرضیه بر این امر تأکید شده است که با توجه به اصل اولی عدم ولایت و ‌اصول برائت و صحت، دلایل عقلی و مستندات نقلی مستنبط از قرآن و روایات، دخالت و تجسس از زندگی خصوصی شهروندان حرام بوده و ازآنجاکه لزوم حفظ امنیت و آرامش روانی و جانی و مالی مردم از وظایف اصلی نظام اسلامی است، باید ساختاری طراحی کند که جلوی دخالت‌های خودسرانه را بگیرد. ضمن آنکه گسترده ساختن اختیارات حاکمیت و نظام اسلامی بدون لحاظ عدالت و مصلحت، تا جایی که عرصۀ خصوصی شهروندان را نیز شامل شود، سر از ظلم در می‌آورد که منافات کامل دارد با عدالت حاکم اسلامی در نظام ولایت فقیه که از شرایط اصلی او به شمار می‌آید و اگر عدالت، نداشته باشد، حق اعمال قدرت ندارد؛ آن‌گونه که «ظلم به معنی تجاوز به اولويّت ديگرى و تصرّف در حقّ ديگرى و پاگذاشتن در حريم ديگرى (مطهری، 1375، ج1، ص81) و ظلم، امری است که عقل آن را قبیح می‌شمارد و علیه آن حکم می‌کند و ازآنجاکه ورود به حریم خصوصی، ظلم در حق دیگران است، طبعاً اجازۀ ورود به این عرصه را نیز صادر نمی‌کند.