خلاصة:
تقسیم عادلانه ثروت میان تمام اقشار و افراد جامعه و جلوگیری از انتقال و جابه جایی آن به هر طریق
غیر مشروع، اصلی ترین راه پیشگیری از وقوع مفاسد سیاسی و مالی است و حقوق عامه را نه کامل ولی به طور گسترده ای احیا خواهد ( کرد. (یارارشدی، 442:1380 قانون گذار نیز به این مهم توجه نموده، به طوری که با وضع قوانین تا حدودی توانسته است راه تحصیل اموال و دارایی های نامشروع را مسدود نماید. اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد: دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا،
غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود . در این مورد، احترام به مالکیت دیگران به عنوان یک مبنا و احکام اسلامی به عنوان یک منبع مدنظر است . تحصیل مال نامشروع یا از طریق نامشروع، جز از طریق تعرض به
مالکیت مشروع دیگری امکان پذیر نیست. نفس این امر خلاف حقوق و آزادی دیگران است . (رحمل،
(72:1396).
باری، حرکت در چارچوب و عدم خروج از آن، جوهره نظم عموم ی است و بدون آن نظم عمومی دچار اختلال می شود، مشروط بر آن که نظم عمومی مورد نظر قانون براساس اصول صحیح قانون گذاری تبیین شده باشد. (آزمایش، 1386 ) بدین ترتیب، دولت که نماینده مردم و بازتاب دهنده ی نظر مردم در قوانین می باشد باید آن عملی را جرم انگاری کند که مردم خواهان آن اند و از دل جامعه باشد. به عبارتی ملاک جرم انگاری خواست اکثریت مردم باشد، اگر مبنا جرم دانستن عمل، انزجار حداکثری مردم نسبت به فعل باشد، نتیجه ای که در بر دارد این است که بدون الزامی از طرف نهاد حاکم، مردم راسا به آن قانون احترام گذاشته و به آن تمکین می کنند ولی اگر قوای حاکم بدون توجه به این امر که کدام موضوعات از نظر مردم اهمیت بیشتری دارد، دست به جرم انگاری بزند نتیجه این م ی شود که برای ملزم کردن مردم به آن قانون، نیازمند هزینه فراوان از طرف قوای حاکم است.» (شیدا، 1:1399)
ملخص الجهاز:
در ماده 2 قانون تشدید چنین آمده است: هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بهطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بهدست آمده محکوم خواهد شد.
و اما در خصوص بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نظر به اینکه عمل ارتکابی متهم منصرف از مورد تحصیل مال از طریق نامشروع که در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به آن اشاره شده میباشد به این دلیل که موضوع بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به انواع تقلباتی است که نسبت به امتیازات دولتی توسط اشخاص واجدالشرایط صورت میگیرد، در حالی که در مانحن فیه مورد منصرف از آن بوده و به جهت عدم تحقق ارکان بزه یاد شده توجهاً به آزمایش، سیدعلی، تقریرات حقوق جزای اختصاصی تطبیقی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1388 آقایی نیا، حسین، با تفسیر رایج از انتهای ماده به کجا میرویم، ماهنامه قضاوت، 1390 حاکمیت اصل کلی برائت و در نظر داشتن اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها حکم به برائت متهم صادر و اعلام میگردد.