خلاصة:
در بسیاری از کشورهای صاحب ذخایر نفتی از جمله ایران یکی از مطلوبیتهای قراردادی در بخش بالادستی نفت انتقال فناوری از شرکتهای بینالمللی به کشورهای میزبان و توسعۀ فناوری در این کشورها و استفادۀ حداکثری از توان داخلی آنها است. در این مقاله متن چند قرارداد بالادستی نفت از انواع مختلف امتیازی، مشارکتی و خدماتی تحلیل شده است و ظرفیت هریک از این چارچوبهای قراردادی برای تحقق انتقال و توسعۀ فناوری بررسی شده است. پس از بررسی قراردادهای مذکور، با بهرهگیری از عوامل حیاتی موفقیت در انتقال فناوری که از مطالعات پیشین و مصاحبهها استخراج شده است، راهبردهای اتخاذی در قراردادهای مختلف با این دسته از عوامل تطبیق داده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که هیچ یک از چارچوبهای قراردادی برای پوشش همۀ عوامل حیاتی موفقیت در انتقال فناوری ظرفیت لازم را ندارند. بااینحال قراردادهای مشارکتی و خدماتی بهسبب بهرهگیری از ابزارهای بیشتر و متنوعتر ظرفیت بیشتری برای تحقق انتقال فناوری دارند. لذا میتوان گفت قراردادهای بالادستی نفت، بهسبب ماهیت حقوقی و مشروعیتساز خود، ابزارهایی «لازم» برای انتقال فناوری هستند ولی برای تحقق این امر «کافی» نیستند.
ملخص الجهاز:
مقايسٔە ظرفيت قراردادهاي بال دستي نفت از منظر انتقال و توسعٔە فناوري با رويکرد عوامل حياتي موفقيت ١ محمد نوروزي ٢ چکيده در بسياري از کشورهاي صاحب ذخائر نفتي، از جمله ايران ، يکي از مطلوبيت هاي قراردادي در بخش بالادستي نفت انتقال فناوري از شرکت هاي بين المللي به کشورهاي ميزبان و توسعۀ فناوري در اين کشورها و استفادة حداکثري از توان داخلي آن ها است .
در اين مقاله ، متن چند قرارداد بالادستي نفت از انواع مختلف امتيازي، مشارکتي و خدماتي تحليل شده است و ظرفيت هريک از اين چارچوب هاي قراردادي براي تحقق انتقال و توسعۀ فناوري بررسي شده است .
در بند ٦ ـ ٩ اين چارچوب قراردادي، به استفاده از نيروهاي داخلي (پاکستاني) و همچنين آموزش آن ها اشاره شده است ، ضمن اينکه ارائۀ طرح تفصيلي دربارة سازوکار برداشت از ميدان هاي نفتي، حمل ونقل و انبار نفت توليدي در منطقۀ موردنظر نيز از الزامات قراردادي است .
ظرفيت قراردادهاي امتيازي درواقع همان گونه که در دو نمونه قرارداد امتيازي پاکستان و مصر مشخص است عموما تأکيد صورت گرفته پيرامون انتقال و توسعۀ فناوري در قراردادهاي امتيازي بر محور مقولاتي نظير آموزش هاي فني پيمانکاران به نيروهاي داخلي و استفادة حداکثري از توان (سهم ) داخلي کشورهاي صاحب ذخائر در سه حوزة مواد، تجهيزات و خدمات (نيروي انساني) متمرکز است .
البته دوره ها و برنامه هاي آموزشي که در اين بند مورد اشاره قرار گرفته است توسط وزير مربوط ، تأييد ميشود و پيمانکار بايد ضمانت لازم را نسبت به انتخاب و آموزش نيروهاي منتخب براساس استاندارد عملکردي به مقام مسئول در دولت کنيا ارائه کند.