خلاصة:
در طول سالیان گذشته که قراردادهای بیع متقابل به منظور توسعۀ میادین نفت و گاز کشور مدنظر قرار می‌گرفت، این امکان برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های داخلی و بین‌المللی فراهم بود تا با استفاده از چارچوب این قراردادها، قراردادهای خدماتی را اجرایی کنند اما دست‌اندرکاران با توجه به وضعیت کشورهای رقیب، بازخوردهای سرمایه‌گذاران، پیمانکاران و کارفرمایان و در تلاش برای جذب سرمایۀ بیشتر برآن شدند تا الگوی جدید قراردادهای توسعۀ میدان (IPC) را عرضه کنند. یکی از نگرانی‌های ذی‌نفعان و کارشناسان تفاوت‌های این دو الگوی قراردادی خصوصاً در بخش‌های اقتصادی و مالی است. در این مقاله با در نظر گرفتن اطلاعات مربوط به یکی از میادین نفتی در بلوک اناران الگوی مالی ـ قراردادی بیع متقابل و قراردادهای جدید (IPC) بررسی و مقایسه شده و تأثیرات آن در نحوۀ بازپرداخت‌ها، پاداش و نرخ بازگشت سرمایه نشان داده می‌شود، همچنین منافع اقتصادی ایجادشده در این قراردادها نیز بررسی شده است. همان‌طور که در این مطالعه نشان داده خواهد شد، قراردادهای جدید امکانات جدیدی برای طرفین ایجاد خواهند نمود که به‌واسطۀ آن‌ها هم کارفرما با رسیدن به تولید تجمعی، بیشتر منتفع خواهد شد و هم پیمانکار پاداش بیشتری کسب خواهد کرد ضمن اینکه طرفین در برابر نوسانات قیمت نفت مصونیت بیشتری خواهند داشت.
ملخص الجهاز:
مطالعٔە مقايسه اي جذابيت اقتصادي و مالي قراردادهاي جديد )IPC( و بيع متقابل : نمونٔە موردي : ميدان نفتي در بلوک اناران ١ علي فرخي،٢ مهراس عباييان ٣ چکيده در طول ساليان گذشته که قراردادهاي بيع متقابل به منظور توسعۀ ميادين نفت و گاز کشور مدنظر قرار ميگرفت ، اين امکان براي سرمايه گذاران و شرکت هاي داخلي و بين المللي فراهم بود تا با استفاده از چارچوب اين قراردادها، قراردادهاي خدماتي را اجرايي کنند اما دست اندرکاران با توجه به وضعيت کشورهاي رقيب ، بازخوردهاي سرمايه گذاران ، پيمانکاران و کارفرمايان و در تلاش براي جذب سرمايۀ بيشتر برآن شدند تا الگوي جديد قراردادهاي توسعۀ ميدان )IPC( را عرضه کنند.
در اين مقاله با در نظر گرفتن اطلاعات مربوط به يکي از ميادين نفتي در بلوک اناران الگوي مالي ـ قراردادي بيع متقابل و قراردادهاي جديد )IPC( بررسي و مقايسه شده و تأثيرات آن در نحوة بازپرداخت ها، پاداش و نرخ بازگشت سرمايه نشان داده ميشود، همچنين منافع اقتصادي ايجادشده در اين قراردادها نيز بررسي شده ١.
ِ يکي از موارد اصلي اين ايرادها اين بود که شرکت بين المللي سرمايه گذار ميتواند به صورت بالقوه در معرض خطر قيمتي قرار گيرد؛ چرا که پيمانکار از افزايش شديد قيمت نفت بهره اي نميبرد، اما درصورت کاهش قيمت نفت با توجه به اينکه هزينه هاي بانکي و خدمات و اصل سرمايه طبق يک جدول زمان بندي مشخص پرداخت ميشود، عملا بازپرداخت ها به زمان دورتر موکول ميشود و ميتوان نشان داد که نرخ بازده سرمايه گذاري براي سرمايه گذار کاهش مييابد، در حالي که در وضعيت کلي، نرخ بازده طرح براي شرکت ملي نفت ايران تغيير چنداني ندارد (مقدم و مزرعتي، ١٣٨٥).
(
, 
, 
)
