خلاصة:
زمینه و هدف: در دهههای اخیر سازمانهای مردمنهاد به عنوان رکن سوم دموکراسی و نماینده جامعه مدنی از اهمیت زیادی برخوردار شده اند. هدف از این مقاله تحلیل نقش NGO ها در فرایند خطمشیگذاری عمومی در ایران و پنج کشور اروپایی و میزان حضورفرارسمی آنها در این فرایند است. روش: این پژوهش با استراتژی کیفی به لحاظ هدف توصیفی، به لحاظ روش کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل اسناد و مدارک و با رویکرد تحقیقات توسعه ای انجام شده است. کشورهای انگلستان، مجارستان، استونی، کرواسی و رومانی برای انجام مطالعه تطبیقی با توجه به سابقه حضور و فعالیت سازمانهای مردمنهاد انتخاب شد و مطالعات تفصیلی این کشورها با توجه به معیارهای زمینه و سابقه فعالیت این سازمانها اسناد و خطمشیهای پشتیبان فعالیت آنها، سازوکارهای نهادی و زمینه های مشارکت آنها در فرایند خطمشیگذاری عمومی انجام پذیرفت.یافتهها: برخی از کشورهای مطالعه شده قوانین جامعی را برای پشتیبانی از فعالیت سازمانهای مردم نهاد در پارلمان یا سطح هیات دولت تصویب کرده و ساختارها و کمیتههای رسمی را برای حضور و مشورت با نهادهای مدنی تدارک دیده اند. ضمن اینکه با بهرهگیری از ابزارهای فیزیکی و مجازی و فرایندهای رسمی ظرفیتهایی برای مشارکت سازمانهای مردم نهاد در فرایند خطمشی گذاری از تحلیل مساله تا تدوین دستورکار و تدوین و تصویب خطمشی فراهم کرده اند.نتیجه گیری: ایران کماکان از عدم وجود یک قانون جامع برای فعالیت سازمانهای مردم نهاد رنج برده و ساختارهای خاصی برای جلب مشارکت این سازمانها در فرایند خطمشی گذاری وجود ندارد.
Background and Objectives: In recent decades, Non Governmental Organizations have become increasingly important as the third pillar of democracy and civil society representative , and governments have tried to use the capacity of these organizations in public decision making and policy making. The purpose of this paper is to analyze the role of NGOs in the process of public policy making in Iran and the five European countries and their degree of participation in this processMethod: This research has been conducted with a qualitative strategy, descriptive by purpose and library by method, based on document analysis and with the development research approach. The countries of England, Hungary, Estonia, Croatia and Romania were selected to conduct a comparative study according to the history of the presence and activities of NGOs, and detailed studies of these countries, according to the criteria of the context of activity of these organizations ,supportive documents and policies, institutional mechanisms, and the fields of their participation in the public policy making were carried outFindings: Some countries have adopted comprehensive laws in the parliament or the government to support the activities of NGOs, and have provided formal structures and committees for consultation with civil institutions. In addition, by using physical and virtual tools and formal processes, capacities for the participation of NGOs in the process of policy making from problem analysis to the formulation of the agenda and the formulation and approval of the policy have been provided..
ملخص الجهاز:
اين پژوهش در پي در سه يا چهار دهه اخير، رشد قابل ملاحظه اي شناسايي الگوهاي تأثيرگذاري و مشارکت سمن ها در رويکرد پژوهشگران و خط مشيگذاران به در فرايند خط مشيگذاري عمومي در چند کشور و سازمان هاي فعال بين حوزه بازار و دولت به وجود ارائه راهبردهايي براي ايران است .
خط مشي هاي پشتيبان (٢٠١٠ ,uVames &Lambru ) از آن ها نظرسنجي شده بيان کرده اند که مقررات حاکم بر مشاوره دولتي قانون اقدامات هنجاري ٨ ,Hungarian Law) در روماني مسئله محور نيست ، بلکه شيوه اعمال اين (١٩٨٧، حاوي موادي است که فرصت هاي زيادي را قانون يا به عبارت ديگر مديريت مشاوره عمومي، براي مشارکت سمن ها در فرايند خط مشيگذاري و دفاعي است .
در سال ٢٠٠٧، مشيگذاري عمومي موضوع ظريفي است ، به ويژه دولت مقرر کرد که وزارتخانه ها بايد استراتژيهاي با توجه به اينکه نهادهاي عمومي همواره مايل به خود براي همکاري با NGO ها را جهت اطمينان از افزايش مشارکت شهروندان در اين فرايند نبوده اند.
کارکرد در سال ٢٠٠٨ «استراتژي ملي کرواسي براي اصلي اين دفتر شامل تلاش براي اعتمادآفريني و ايجاد و فعال سازي محيطي براي توسعه جامعه همکاري بين سمن ها و دولت با استفاده از وام ها، مدني »٩ -Government of the Republic of Cro) مشاوره ها و اقدامات آموزشي و همچنين انتشار (٢٠١٢ ,ata تصويب شد و اعتبارات تخصيص يافته اطلاعات بود.
The Ofce for Cooperaton with NGOs Environment for Civil Society Development مقررات براي فرايند مشاوره بين دولت و سمن ها اقدام بدنه قانون گذاري، جنبه مهم تصويب اين سند ميکند.