خلاصة:
نحوه ارتباط و تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای بیش از یک دهه با فراز و نشیبهای زیادی روبرو بوده است. امروزه با وجود آن که به نظر میرسد که ارتباط مذکور سختترین دوران خود را میگذراند؛ لیکن باید گفت که رسیدن به یک راه حل مرضی الطرفین برای فائق آمدن بر اختلافات موجود و برقراری یک رابطه سودمند دوطرفه با بهره جستن از راه حلهای حقوقی خاص همچنان امکان پذیر میباشد. مقاله حاضر با بهرهگیری از منابع گوناگون، ضمن برشمردن موانع حقوقی موجود در برقراری تعامل فیمابین، تلاش نموده است تا نشان دهد که از یک سو بعضا" در خصوص موانع و خطرات موجود در تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی - از جمله مشکلات مربوط به واحد اطلاعات مالی یا FIU یا عدم اعتماد به مراحل بعدی برنامه اجرایی گروه FATF و همچنین نحوه تصمیمگیری اعضای گروه بر اساس اجماع یا Consensus - اغراق و بزرگ نمایی صورت گرفته است و از سوی دیگر برخی از موانع و مشکلات پیچیده تر مطروحه نظیر مشکلات ناشی از پیوستن به کنوانسیونهای پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم که راه رسیدن به یک توافق سازنده را سد کردهاند، با راه حلهای مبتنی بر حقوق بین ااملل و فقه اسلامی قابل حل میباشند
The relationship and interaction between Islamic Republic of Iran and Financial Action Task Force has had its ups and downs over more than a decade. Although it seems that the relationship between Iran and FATF is in its most complicated phase today, there are still hopes that some mutually-beneficial solutions can be reached for settlement of the disagreements based on international law. The present paper has tried to use different sources in order to demonstrate that on the one hand, there has been overstatements and exaggeration about risks involved in Iran’s compliance with FATF recommendations and Action Plan– such as risks in FIU information leakage, uncertainty about the next steps in the group’s Action Plans or pessimism about FATF decision making method (consensus); and on the other hand, solutions are available for more complicated issues - such as Iran’s entering into Palermo and CFT conventions - based on international law and Islamic jurisprudence.
ملخص الجهاز:
مقاله حاضر با بهره گیری از منابع گوناگون ، ضمن برشمردن مشکلات موجود در روابط جمهوری اسلامی ایران بـا گروه FATF تلاش نموده است تا نشان دهد که از یک سو بعضاً در خصوص موانع و خطرات موجود در تعامـل ایـران بـا گـروه ویژه اقدام مالی - ازجمله مشکلات مربوط به واحد اطلاعات مالی )FIU( یا عدم اعتماد به مراحـل بعـدی برنامـه اجرایـی گـروه FATF و همچنین نحوه تصمیم گیری اعضای گروه بر اساس اجماع اغراق و بزرگ نمایی صورت گرفته اسـت و از سـوی دیگـر برخی از موانع و مشکلات پیچیده تر مطروحه نظیر پیامدهای ناشی از پیوستن بـه کنوانسـیون های پـالرمو و مبـارزه بـا تـأمین مـالی تروریسم با راه حل های مبتنی بر حقوق بین الملل و فقه اسلامی قابل حل میباشند.
اهمیت توصیه های گروه ویژه اقدام مالی- که میتوان آن ها را به دو بخش توصیه های پیشگیرانه و اقدامات تنبیهی تقسیم نمود - بیشتر از آن بابت است که اجرای این دستورالعمل ها متضمن تبعیت از مهم ترین قوانین موضوعه بین المللی مرتبط با مبارزه با فساد، تأمین مالی تروریسم ، گسترش سلاح های کشتار جمعی و سـایر جرائم سازمان یافته بین المللی میگردد و گـروه ویـژه اقـدام مـالی بـا تجمیـع الزامـات و اصـول منـدرج در کنوانسیون های وین (١٩٨٨)، پالرمو (٢٠٠٠)، CFT )١٩٩٩(، مریدا (٢٠٠٣) و سایر کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی مربوط به جرائم مالی در متن توصیه های ٤٠ گانه و ٩ گانه خـود، سـازوکار اجرایـی مبتنـی بـر قوانین بین المللی فوق الذکر را برای دستیابی به حداکثر شـفافیت ، سـلامت و امنیـت مـالی بین المللـی را بـه دولت ها پیشنهاد میدهد.