خلاصة:
اگر هیأت منصفه در دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به برائت متهم باور داشته باشد، به موجبِ اصل برائت و دیگر بنیادهایی که در حقوق کیفری روان است، این نظر برای دادگاه لازمالاتباع است. بر همین بنیاد آیا باید گفت که حکم برائت صادر شده از مرجع قضاییِ نخستین در ارتباط با جرایم مطبوعاتی خصوصیت ویژهای نسبت به حکم مجرمیت دارد یا ندارد؟ اثر این پرسش در سنجش قطعیت رأی است. در این راستا، در برداشت از تبصره 3 ماده 43 قانون مطبوعات، اختلاف میان شعب ماهیتی و شعب دیوان عالی در یک پرونده پدید آمده و موضوع در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح شده است. این هیأت عمومی رأی برائت را قطعی و نهایی دانسته است. چنین به دیده میرسد که اصل اختلاف با توجه به حکم تبصره 3 ماده 43 قانون بالا گفته، اختلافی قابل تعبیر و تفسیر چندگانه است و گرایش به قطعیت حکم برائت با ماهیت حقوق و آزادیهای مطبوعات سازگارتر است.
If jury believes to innocence of accused in trial court, this verdict is binding for court based on Presumption of innocence and other bases in Criminal law. According to this, does acquittal issude by trial court in press crimes have special quality toward conviction or not? The answer of this question affects to comparison of definitive judgment. Because of dissidence that created between lower court and 24th chamber of supreme court in interpretation of S 43 of Press Law 1986, the case has investigated in united chambers of criminal branches of supreme court and this court has upheld acquittal. This dissidence is multiple construable and acquittal is according to nature of rights and liberty of press.
ملخص الجهاز:
آزادي مطبوعات و قابليت شکايت رأي برائت دادگاه نخستين در جرايم مطبوعاتي (نقد و بررسي مباني رأي شماره ١١ ـ١٣٩٦/٤/٢٧ هيأت عمومي شعب کيفري ديوان عالي کشور) * حسن محسني ** فاطمه صفري تاريخ دريافت : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ تاريخ پذيرش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ چکيده اگر هيأت منصفه در دادگاه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي بـه برائـت مـتهم بـاور داشـته باشـد، به موجب اصل برائت و ديگر بنيادهايي که در حقوق کيفري روان است ، اين نظـر بـراي دادگـاه لازم الاتباع است .
برخي به استناد اينکه قانونگذار در مقام بيان بوده است ، امکـان تجديـدنظرخواهي از رأي برائت در جرايم مطبوعاتي را منتفي دانسـته و گروهـي ديگـر بـر مبنـاي مفهـوم مخالف تبصرة اخير بر اين باور بودند که رأي برائت نيز قابـل تجديـدنظر اسـت (ناگفتـه پيداست که بر بنياد نظم آيينيک کنـوني ، از آنجـا کـه رسـيدگي بـه جـرايم مطبوعـاتي در صـلاحيت دادگـاه کيفـري يـک اسـت ، مقصـود از تجديـدنظرخواهي در ايـن مـاده ، فرجام خواهي در ديوان عالي کشور است ).
اکنون با توجه به تصريح قانون بر لزوم حضور هيـأت منصـفه در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ، در ضرورت وجود چنين نهادي کمترين گمـاني نيست ؛ اگرچه برخي متخصصان حقوق کيفري با نگاه محض قضـايي و برتـري دادن بـه اين نگرش ، مخالفت هايي با اين نهاد دارند، مانند اينکه هيأت منصـفه : ۱) موجـب ايجـاد خلل و اطاله در روند دادرسي است ؛ ۲) با اصـل تخصصـي بـودن قضـاوت برخـورد دارد؛ ۳) عوام زدگي و تبعيت از احساسات را ترويج مي دهد؛ ۴) شبهة نقض اسـتقلال قاضـي را مطرح مي کند (شريفي ، ۱۳۹۸، ص ۱۲۰)؛ ۵) مي تواند موجـب صـدور احکـام متعـارض در موارد مشابه شود (بخشي و رضوي فرد، ۱۳۹۰، ص ۱۶۸).
(
, 
, 
)
