خلاصة:
تحلیل اقتصادی حقوق، عموماً با نگاهی دستوری و هنجاری، به حقوق چنانچه باید باشد می‌نگرد. بدین وصف که باید‌ها را برای جامعه تعریف و قواعد حقوقی را جهت نیل به آنها هدایت می‌کند. یکی از شاخه‌های حقوق که به صورت برجسته زمینة مساعدی برای اعمال تحلیل اقتصادی در آن وجود دارد، نهاد قرارداد است. در حقوق قرارداد، دیدگاه ابزاری – مبتنی بر تحلیل هنجاری- قرارداد را به مثابة ابزاری جهت تحقق کارآیی اقتصادی می‌نگرد. در نقطه مقابل، دیدگاه اخلاقی، قرارداد را صرفاً یک التزام اخلاقی به یک عهد به شمار می‌آورد، لذا اجرای یک قرارداد به لحاظ جنبه‌های اخلاقی موجود در آن وظیفة طرفین قرارداد است. سؤال اساسی آن است که کدام یک از این دو دیدگاه با قواعد حقوق قرارداد سازگاری بیشتری دارد؟ انتخاب هریک از این دو دیدگاه می‌تواند منشاء اثرات متفاوتی در حصول اهداف قراردادی گردد. چنانچه حقوق قرارداد، به عنوان یک ابزار سیاست اجتماعی در تقابل با اصل اخلاقی وفای به عهد تلقی گردد، وصف صحیح‌تری از آن ارائه شده است. همچنین بیان دلایل کاربردی دیدگاه ابزاری باعث غلبه و ترجیح آن بر دیدگاه اخلاقی خواهد گردید.
Economic analysis of law generally observes the law, as what it must be, from a prescriptive and normative viewpoint. That is to say, it defines the musts for the society and guides the legal rules in order to achieve them. One of the law branches, which distinctively has an appropriate ground for economic analysis, is the substance of contract. In Contract Law, the instrumental approach – based on normative analysis – considers the contract as an instrument for realization of economic efficiency. On the opposite point, the moral approach considers the contract solely as a moral obligation to fulfil a promise. Therefore, in respect of moral aspects implied by it, implementation of a contract is a duty for the contract parties. An essential question is that which of these approaches is in more conformity with the rules of the Contract Law? Picking either of these approaches may make different effects on attainment of contractual goals. By considering the Contract Law as an instrument of social policy, as opposed to pacta sunt servanda, as a moral principle, a more appropriate description of it can be presented. In addition, stating the functional grounds of instrumental approach will show its prevalence and preference over the moral approach.
ملخص الجهاز:
سؤال اساسي که در ايـن زمينه مطرح ميشود، آن است که آنچه به اين حقوق و وظايف متقابل قراردادي رسميت مـيبخشـد و آنها را موجه ميسازد و اشخاص را مکلف به اجراي تعهدات قراردادي مينمايـد، چيسـت ؟ بـه عبـارت ديگر، يک قرارداد قدرت اجرايي خويش را از کجا و از کدام منبع به دست ميآورد؟ پاسخ به اين سؤالات براي هر حقوق دان يا نظريه پرداز حوزة حقوق قرارداد، مسـتلزم انتخـاب يکي از دو شيوه و طرز تفکر خواهد بود: يک ديدگاه معتقد است که حقوق قرارداد، بايد به واسطۀ ارزش اخلاقي ماهوي آن موجه تلقي شود، با اين توضيح که اجراي يک قرارداد را بايد به عنـوان يک وجه بديهي از نيکويي اخلاقي و يا صورت والايي از اجراي عدالت قلمداد نمـود و بـه لحـاظ غلبۀ جنبه هاي اخلاقي، بايد ديدگاهي اخلاقي از قرارداد داشت .
مشخصا شايد توجيهات و دلايل فوق امري تعيين کننده براي ترجيح ديدگاه ابزاري نباشد، اما کساني که به خلاف آن قائل اند، يعني کساني که معتقدند به اينکه حقوق قرارداد و قوانين حـاکم بر آن بايد فقط به صورت اخلاقي و غيرابزاري مدنظر قرار داده شود، مجبور به اثبات مدعاي خود ميشوند؛ چرا که برخلاف ماهيت ذاتي يک قرارداد که منطق سود-زيـان بـر آن حـاکم اسـت و فرض عقلانيت افراد که به طور طبيعي و فطري به نفع و سود خويش عمل ميکننـد و ظرفيـت / 1.
Morgan, Jonathan, (2013) ‘Contract Law Minimalism, A Formalist Restatement of Commercial Law’, Cambridge University press.
Morgan, Jonathan, (2013) ‘Contract Law Minimalism, A Formalist Restatement of Commercial Law’, Cambridge University press.
Morgan, Jonathan, (2013) ‘Contract Law Minimalism, A Formalist Restatement of Commercial Law’, Cambridge University press.
Morgan, Jonathan, (2013) ‘Contract Law Minimalism, A Formalist Restatement of Commercial Law’, Cambridge University press.
(
, 
, 
)
