رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان مقالة

طبق مادۀ 417 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اذن مقام رهبری یا نمایندۀ او در اجرای قصاص لازم است. با آنکه برای ضرورت داشتن اذن ولیّ امر در قصاص، ادله و مبانی متعددی برشمرده شده، لکن اطالۀ دادرسی در مرحلۀ استیذان، آثاری از جمله بیم فرار محکوم به قصاص و افزایش میزان دیه در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه از سوی ولیّ دم در اجرای قصاص را در پی دارد. اثر مهمِ سلب آزادی محکوم به قصاص تا زمان اظهارنظر مقام مستأذَن، جنبۀ کلیت داشته و چه در مرحلۀ استیذان با قصاص موافقت شود یا آنکه قصاص تأیید نشود، گریزی از آن نیست. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی فقهی ـ حقوقی حبس محکوم‌علیه در مرحلۀ استیذان پرداخته شده است. نتیجه آن است که چنین حبسی با آنچه که در نصوص شرعی دربارۀ قصاص، دیه یا عفو مرتکب در جنایات عمدی مقرر شده، ناسازگار می‌باشد و زندانی شدن محکوم‌علیه، تحمیل مجازات مضاعف دیگری است که جایز نمی‌باشد و دلیل خاصی نیز برای مشروعیت سلب آزادی محکوم به قصاص وجود ندارد. با توجه به این پیامدها، ضرورت دارد که زمان استیذان ضابطه‌مند شود و کاهش یابد. اگر به دلیل مصلحت جامعه، زندانی شدن قاتل ضرورت داشته باشد و پس از آن قصاص اجرا شود، خسارت‌زدایی لازم است.

Under the article 417 of the penal code of Iran (1392), the authorization of the supreme leader or his representative in the execution of Qiṣāṣ (Arabic: قصاص, Retribution) is essential. Although there has been counted many proofs and several principles for the obligation of the authorization of the Guardianship (wali al-amr) in Qiṣāṣ but the continuation (Prolongation) of the procedure in the stage of the authorization results the effects such as the fear for the escape of the condemned prisoners to Qiṣāṣ and the enhancement of the amount of diya or Diyah (Arabic: دیة, A compensation payment to the victim or heirs of a victim -the guardian of the blood-) in the cases of the obligatory of the payment of the difference by the guardian of the blood in order to choose Qiṣāṣ. The important effect of the deprivation of liberty of the convicted to Qiṣāṣ until the pronouncement of the authorized official has a general aspect and whether in the stage of requesting for authorization it is accepted Qiṣāṣ or whether it is not approved, it is inevitable. In this paper with analytic-descriptive method, it has been studied the legal and jurisprudential examination of the imprisonment of the convicted in the stage of the requesting for authorization. The result shows that such imprisonment is incompatible with what have been determined in Islamic law texts about Qiṣāṣ, Diyah or amnesty for prisoners convicted of intentional crimes and the imprisonment of the convicted which is the imposition of another multiplication of the punishment is not permitted. There is no specific reason for the legality of the deprivation of liberty of the convicted to Qiṣāṣ. With paying attention to these outcomes, it is necessary to legitimate the time for requesting for authorization and to be reduced. If it is obligation to imprison the murderer for the society’s interest and consequently, the Qiṣāṣ is implemented, it will be necessary to be provided fair compensation.

با وجود این، در قانون اخیرالذکر احکام جدیدی دربارۀ اذن ولیّ امر دیده می‌شود که فاقد سابقۀ تقنینی می‌باشد که دو جهت را به خود اختصاص داده‌اند: نخستین جهت آن است که در مادۀ 418 کارکردهای نظارتی برای استیذان تعریف شده است که اولاً اجرای قصاص به طور صحیح واقع شود و ثانیاً حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی رعایت شود. مشروعیت یا عدم جواز سلب آزادی محکوم به قصاص، عرصه‌ای است که ضرورت تأمل نسبت به آن قابل انکار نمی‌باشد؛ زیرا این موضوع کلیت دارد و همۀ مرتکبان را شامل می‌شود و نمی‌توان چنین تصور نمود که امری نسبی است و در نتیجه برخی از آنان را شامل شده و عده‌ای نیز خارج از زندان و آزاد در انتظار طی شدن فرایند استیذان می‌باشند. اشکال دیگری که قابل طرح است اینکه اگر استدلال شود که «أمر الإمام» بر اذن دلالت می‌کند، این سؤال به وجود می‌آید که آیا در موارد اجرای قصاص بدون اذن امام، باید اجراکننده قصاص را به دیه محکوم نمود؟ پاسخ منفی است؛ زیرا از یک‌سو اساساً در عدم ثبوت دیه در مواردی که شخصی از باب قصاص کشته می‌شود، تفاوتی بین اذن امام( و عدم اذن وجود ندارد (محقق اردبیلی، 1403: 13/423) و از سوی دیگر، هیچ فقیهی به مفهوم مبتنی بر روایت محمد بن مسلم مبنی بر ثبوت دیه قائل نیست (حسینی عاملی، بی‌تا: 11/87 ؛ مرعشی نجفی، 1415: 2/339)؛ چیزی که حتی موافقان توقف اجرای قصاص بر اذن نیز به آن حکم نداده‌اند و دربارۀ تعزیر یا عدم تعزیر قصاص‌کننده در موارد استیفای قصاص بدون اذن حاکم اختلاف‌نظر دارند.