خلاصة:
یکی از عقود معین مهمی که در قانون مدنی ایران و همچنین در فقه مورد بحث و تبادل نظر حقوقدانان
و فقها قرار گرفته است، عقد وکالت میباشد. وکالت یک عقد جایز است و هر یک از طرفین هر زمان
که بخواهند میتوانند آن را فسخ کنند، ولی تا زمانی که قرارداد به قوت خود باقی است طرفین باید به
مفاد آن ملتزم باشند. در ضمن قرارداد وکالت می تواند شروطی رادرج کرد و یکی از طرفین یا هردو را
به آن متعهد نمود. طرفین در این که چه شروطی را در ضمن قرارداد وکالت درج کنند آزادند به شرط
این که آن شرط، مخالف شرع یا قانون نباشد. پس میتوان شرط عدم ضمان وکیل حتی در صورت
تعدی و تفریط و شرط ضمان او حتی در صورت عدم تعدی و تفریط نمود، زیرا این شروط مخالف
شرع و قانون نیستند تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل میشود و اگر نفعی در بین باشد برای
او است. بر اساس نظریۀ تقصیر و یا سیستم مسئولیت شخصی و محدود، مسئولیت مدنی وسعت چندانی
ندارد و محدود است به موردی که عامل حادثۀ زیانبار مرتکب خطا شده و تنها در صورتی ملزم به
جبران خسارت خواهد بود که مرتکب رفتاری نامتعارف شده باشد و آن رفتار هم علت ایجاد خسارت
باشد. مسئولیت مدنی یکی از انواع مسئولیتها میباشد که در مقابل دیگر مسئولیتها از جمله مسئولیت
کیفری قرار میگیرد. بنابراین، در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، عملکرد اشخاص را با رفتار عادی و متعارف
و عمل اشخاص محتاط مقایسه نموده و اگر خوانده دعوی مسئولیت مدنی، احتیاط لازم را مراعات
نموده باشد و مرتکب تقصیر نشده باشد، مسئول جبران خسارت نخواهد بود. این پژوهش به روش
توصیفی تحلیلی انجام شده است و یافته های آن این چنین است که وکالت از جمله عقود معین است؛
بدین معنی که حصول آن، صرفا منوط به تراضی و توافق طرفین عقد نیست؛ بلکه تحققش علاوه بر
شرایط اساسی معاملات، نیازمند وجود عناصر و شرایط قانونی دیگری نیز می باشد.
ملخص الجهاز:
٦ Vol شماره شاپا (٦٣٩٥-٢٥٣٨) (٦٣٩٥-٢٥٣٨) :ISSN مسXوليت مدني وکيل در برابر موکل فاطمه يعقوبي دانش آموخته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان ، ايران چکيده يکي از عقود معين مهمي که در قانون مدني ايران و همچنين در فقه مورد بحث و تبادل نظر حقوقدانان و فقها قرار گرفته است ، عقد وکالت ميباشد.
بنابراين ، در اثبات تقصير، زيان ديده نقش مدعي را دارد که بايد دلايل اثبات ادعاي خود را بياورد، زيرا بر خلاف مسئوليت قراردادي که کافي است متعهد له عدم انجام تعهد را اثبات نمايد تا محق دريافت خسارت شود، در مسئوليت مدني بدون قرارداد، اصل بر برائت است و اثبات تقصير براي حکم به خسارت ضروري است و اثبات تقصير نيز هميشه آسان نيست نظريۀ تقصير از لحاظ تاريخي از مباني مرسوم و سنتي مسئوليت مدني بوده و در حقوق کليسا و حقوق انگلستان ، فرانسه و اسلام ، مبناي اصلي مسئوليت مدني قرار گرفته است .
٦ - مسXوليت وکيل اگر وکيل در فرضي که عقد وکالت به جاي خود باقي است از اجراي مفاد آن خودداري کند يا آنچه را به عهده دارد و تأخير اندازد مسئول زيان هاي مادي و معنوي است که از اين راه به موکل وارد ميشود.
که باشد مثل مستودع است در مورد وکيلي که تعدي ميکند ولي دوباره به حفظ مال مي پردازد؛» (يزدي، ١٤٠٩ ق ؛ر، ک، کاتوزيان ، ١٣٩٦) ٨ - عدم تعهد وکيل در اجراي مفاد عقد ٨ – ١ - الزام به مفادعقد در حدود وکالت همان گونه که اشاره شد آثار عقدي که وکيل مي بندد دامن گير موکل مي شود و اوست که بايد مفاد آن را اجرا کند.