خلاصة:
هدف پژوهش حاضر واکاوی وضعیت زنان خانه دار در نظام حقوقی ایران از حیث وظایف دولت در برابر این گروه از شهروندان بهقصد ارائه راهکاری حقوقی برای حمایت مطلوب و احقاق حقوق بشری آنان است. ازآنجاکه اشتغال پیش شرطِ بهره مندی معنادار از حقوق بشر است، چالش اصلی، تنظیم سطح حمایتها است؛ به نحوی که هم حقوق زنان خانه دار محقق شود و هم انگیزه اشتغال زنان از میان نرود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است؛ در وهله نخست مسائل و مشکلات زنان خانهدار تبیین و سپس مسائل بر راهکارهای نظام حقوقی برای رفع آنها منطبق میشود تا با روشن شدن مشکلات مغفول مانده، توصیههایی برایِ رفع آن ارائه میگردد. مهمترین مسأله زنان خانه دار، کسریِ کنش و مشارکت عمومی و عدم دسترسی به منابع ثروت عمومی است. در حال حاضر نظام حقوقی ایران برنامهیِ جامعی برای زنان خانهدار ندارد. راهکار پیشنهادی قائل شدن به تفکیک میان نسل کنونی و آینده است. به این ترتیب که از طرفی خانه داریِ بخشی از زنان نسل کنونی به رسمیت شناخته شود و دولت مسئولانه و همه جانبه مشکلات آنان را رفع کند و از طرف دیگر زمینه اشتغال برای نسل آینده زنان فراهم شود؛ تا خانهداری به یک انتخاب معنادار فردی تبدیل گردد.
The purpose of present study is to clarify the status of housewives in the legal system of Iran, with respect to government duties, due to provide a legal solution for protecting; because significant enjoyment of rights and duties depends on employment. Maine difficulty of the law is setting the level of supports. The research method is descriptive-analytical with comparative approach. At the first special problems of Iranian housewives are being described and the current legal approach to them is being explained; as the weaknesses become clearer, in the light of the experience of other countries, recommendations are made to improve them. The most critical issue of housewives is the deficit of public participation and lack of direct access to public wealth resources. Currently, the legal system does not have a comprehensive plan for housewives. The proposed solution, for next generations, is to create empowering young women to achieve employment opportunity and, in the case of the current generation, facilitating civil participation through non-governmental organizations and applying positive discrimination mechanisms in favor of housewives.
ملخص الجهاز:
1254 [تاریخ دریافت: 10/08/1399 تاریخ پذیرش:06/12/1399] چکیده هدف پژوهش حاضر واکاوی وضعیت زنان خانهدار در نظام حقوقی ایران از حیث وظایف دولت در برابر این گروه از شهروندان به قصد ارائه راهکاری حقوقی برای حمایت مطلوب و احقاق حقوق بشری آنان است.
صرفنظر از اینکه خانهداری ظرفیتِ شغل تلقی شدن را دارد یا نه، انجام آن در انطباق با دانش روز و با لحاظ ارزشهایِ اجتماعی و بشری مانند حفاظت از محیط زیست و برابری جنسیتی، میتواند تحقق حقوق شهروندی را تسهیل نمایند و منزلت خانهداری، را نزد خانهداران و جامعه ترمیم میکند؛ بهعلاوه کسری آموزش، موجب کاهش رضایتمندی از وضعیت رفع تعارض (ارزیابی نگرشها، احساسات و اعتقادات شخصی همسر در بهوجود آوردن یا حل تعارض میان زوجین)، نحوه تربیت فرزند در زنان خانهدار شدهاست.
بهموجب منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران که ادعای انعکاس دیدگاههایِ جمهوری اسلامی نسبت به زنان و حقوق و وظایف آنان را دارد 4 ، زن و مرد به دلیل نقشهایِ بدلناپذیر خود در خانواده، در حقوق و وظایف تفاوت دارند و ازجمله از حقوق اجتماعی موضوع این مصوبه میتوان به این موارد اشاره کرد: آگاهی و مشارکت در تصمیمگیریهای مربوط به تنظیم خانواده؛ امنیت مادی و معنوی در دوران سالخوردگی و از کارافتادگی برای مادران؛ برخورداری از حمایتهایی در صورت فقر، طلاق، معلولیت، بیسرپرستی، بدسرپرستی و ایجاد امکاناتی جهت توانبخشی و خودکفایی آنها؛ حق بهداشت (محیط، کار و ...
توجه به این نکته ضروری است که مورد نخست بیشتر کارکرد روانی و اجتماعی دارد و بر وضعیت اقتصادی زنان تأثیری نمیگذارد؛ در مورد دوم، یعنی پرداخت مستمری توسط دولت بابت خانهداری، به لحاظ باور فرهنگی به ماهیتاً زنانه بودن آن، خانهداری را به گزینه جذابی بهویژه برای زنان جوان تبدیل و بخشی از ظرفیت جامعه را از روند توسعه اقتصادی خارج میکند و آینده اقتصاد کشور به مخاطره میافتد.