خلاصة:
تحلیل خاستگاه سیاست‌های عمومی منزلتی کانونی در مطالعات سیاستگذاری عمومی دارد و راه را بر شناخت اقدامات اقتدارهای عمومی هموار می‌سازد. چنین است که متخصصان برجسته سیاستگذاری عمومی در دو سوی آتلانتیک تحقیقات خود را بر این موضوع متمرکز ساخته و یاری‌های ارزشمندی را برای پژوهش‌گران و تحلیل‌گران سیاست‌های عمومی در جهان سبب شده‌اند. مقاله حاضر به نگارندگان این امکان را می‌دهد تا دستگاه‌های فکری و مفهومی دو محقق از جهان انگلیسی‌زبان (شافریتز و بریک) و محققی از فرانسه (مولر) را به بحث گذارند و آشکار سازند چگونه مفاهیم دکترین و مرجعیت به نحوی که در نظام فکری این نظریه‌پردازان به کار رفته، ضمن مشابهت‌ها و تمایز‌ها، راه را بر ایضاح منطق سیاست‌های عمومی با تاکید بر بنیادهای شناختی و ارزشی هموار می‌سازند.
Analysis of the origins of public policy is central to public policy studies and paves the way for understanding the actions of public authorities. Leading public policy experts on both sides of the Atlantic have focused their research on this issue and provided valuable assistance to public policy researchers and analysts around the world. The present article allows the authors to discuss the intellectual and conceptual systems of two scholars from the English-speaking world (Schaffritz and Brick) and a scholar from France (Muller) and to reveal how the concepts of doctrine and authority as in the intellectual system of these theorists Used, along with similarities and differences, they pave the way for clarifying the logic of public policy by emphasizing cognitive and value foundations.
ملخص الجهاز:
چنين است که متخصصان برجسته سياستگذاري عمومي در دو سوي آتلانتيک تحقيقات خود را بر اين موضوع متمرکز ساخته و ياريهاي ارزشمندي را براي پژوهش گران و تحليل گران سياست هاي عمومي در جهان سبب شده اند.
مقاله حاضر به نگارندگان اين امکان را ميدهد تا دستگاه هاي فکري و مفهومي دو محقق از جهان انگليسيزبان (شافريتز و بريک ) و محققي از فرانسه (مولر) را به بحث گذارند و آشکار سازند چگونه مفاهيم دکترين و مرجعيت به نحوي که در نظام فکري اين نظريه پردازان به کار رفته ، ضمن مشابهت ها و تمايزها، راه را بر ايضاح منطق سياست هاي عمومي با تاکيد بر بنيادهاي شناختي و ارزشي هموار ميسازند.
در جوامع مختلف به مرور اين باور قوت يافته که دولت بايد مسوول حل مسائل عمومي باشد زيرا اين توان را دارد که بخشي از ثروت هاي مردم را در اختيار داشته يا جمع ميکند ( ثروت هاي ملي، ماليات ها)، مشکلات را برطرف ساخته و عاملان ايجاد آن را، در صورت لزوم ، مجازات کند (اقتدار و مشروعيت )، انسان هاي ديگر را بدين منظور به کار بگيرد (استخراج منابع انساني)، و بر آن ها مديريتِ اعمال کند.
وي، در ادامه ، با طرح اين پرسش که چرا صنعتيشدن جوامع غربي موجبات توسعه ابزارها و روش هاي تنظيم اجتماعي را به دنبال داشته است ، بحث خود را در مورد مرجعيت سياست گذاري عمومي با مروري تاريخي شروع ميکند.
با اين اوصاف آنان تفاوت سياست ها در جوامع و نظام هاي مختلف را بازتابي از دکترين حاکم ميدانند که به نوبه خود از يک فلسفه سياسي ناشي شده است .
(
, 
, 
)
