خلاصة:
ماهیت نظام قانونگذاری در اسلام، مبنای شکلگیری قانون در مرتبط بودن نظام قانون تشریعی با تکوینی در اسلام، بهشمار میآید. تبیین این ارتباط، بستگی به روشن شدن ماهیت قانونگذاری در نظام اسلامی دارد. این مقاله درصدد آن بوده است که پایههای نظام قانونگذاری در اسلام را بررسی نماید. در این راستا با بهرهگیری از روش تحقیق کیفی، توصیفی تحلیلی و اسنادی، گزارههای مرتبط با نظام قانونگذاری را با توضیح مفاهیم، تبیین رویکردها به ماهیت قانونگذاری، تبیین رویکرد ماهیت قانونگذاری در نظام اسلامی براساس اینکه توحید مبنای قانونگذاری در اسلام با هماهنگی نظام قانونگذاری تشریعی با تکوینی است و سلسله مراتب قانونگذاری در نظام اسلامی شامل ولایت تشریعی خداوند، ولایت تقنینی معصومان (ع) و ولایت تقنینی فقیه، پرداخته است.
ملخص الجهاز:
(محمدتقي مصباح يزدي، ١٣٧٢: ١١٤) ب ) ماهيت قانون گذاري در نظام اسلامي، مبتني بر احکام و موازين اسلامي است و ازايـن رو قـانون گـذاري بـه معني کنارگذاري شريعت و جايگزين کردن احکام موضوعه به جاي احکام الهي نيست ؛ بلکه ماهيت وضع قوانين در نظام اسلامي به معاني و صورت هاي زير است : ١.
اولويت بندي در مواردي که امکانات کافي براي اجـراي همـه احکـام شـرع وجـود نـدارد [مـوارد تـزاحم احکام ] (عميد زنجاني، عباسعلي، ١٣٨٧: ١٠) تبيين رويکردها به ماهيت قانون گذاري با توجه به اينکه زندگي اجتماعي انسان ها نياز ضروري به قانون دارد، اين سؤال پيش مي آيد که ملاک صحت و اعتبار يک قانون چيست ؟ در جهان ، قوانين و نظام هاي حقوقي متعددي وجود دارد که با يکديگر وجـوه اخـتلاف فراواني دارند.
تبيين ماهيت نظام قانون گذاري با رويکرد اسلامي به نظر ميرسد در جامعه اسلامي امروز طرح بحث بدين نحو بسيار ضروري ميباشد که در نظام اسلامي، اسلام به عنوان دين و حضرت محمد (ص ) به عنوان پيامبر و قرآن به عنوان قانون الهي و خدا به عنوان مقنن پذيرفتـه شـده است ، بنابراين در اين شيوه بحث از قانون مفروض اين است که قانون گذار اصلي خداست و حـق تقنـين بالاصـاله و بالذات تنها به خدا تعلق دارد و حتي رسول الله (ص ) نيز بالـذات حـق قـانون گـذاري نـدارد.