خلاصة:
یکی از مباحث بسیار مهم در عرصه ی بین المللی مسئله صلح و امنیت و رعایت عدالت است. که همگام با
یکدیگر می توانند جهانی پر از آرامش را به ارمغان آورند. بنابراین شورای امنیت که یک نهاد سیاسی است
در راستای صلح و امنیت و دیوان کیفری بین الملل که یک نهاد حقوقی است در راستای عدالت تلاش های
بسیاری نموده اند. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش شورای امنیت در تحقق عدالت
کیفری بین الملل می باشد که به صورت توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای با استفاده از فیش برداری کتب و
مقالات فارسی و لاتین تدوین گردیده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که صلح بدون عدالت
استحکام و استمرار نمی یابد و نیز عدالت در محیط عاری از صلح و امنیت قابل تضمین نخواهد بود. بر
این اساس، با تصویب اساسنامه دیوان، در موارد مختلفی به نقش شورای امنیت در تعقیب، محاکمه و
مجازات مرتکبین جرائم مشمول صلاحیت دیوان پرداخته شد. با جهانی بودن صلاحیت دیوان کیفری
بین المللی در موارد ارجاع قضیه از سوی شورای امنیت و همچنین اعمال ضمانت اجراهای مواد ٤١ و ٤٢
منشور در موارد امتناع دولت ها از همکاری بین المللی و معاضدت قضایی با دیوان، شورای امنیت نقشی
اساسی در تحقق عدالت کیفری بین المللی و تعقیب، محاکمه و مجازات مجرمین بین المللی دارا می باشد.
ملخص الجهاز:
به گونه اي که در جريان کنفرانس رم در اين رابطه دو ديدگاه افراطي وجود داشت که يکي قائل به اختيارات وسيع شوراي امنيت حتي در احراز صلاحيت ديوان براي رسيدگي به جنايات بين المللي بود و ديگري با هرگونه واگذاري اختياراتي به شوراي امنيت شديدا مخالف بود٣علي رغم مباحث عمده اي که از سوي طرفين مطرح شد، ديوان کيفري بين المللي به موجب يک معاهده و به صورت نهادي مستقل و خارج از سازمان ملل متحد به وجود آمد، در عين حال ، اساسنامه ديوان در دو نقطه به شوراي امنيت نقش ممتازي اعطاء ١.
دليل وضع اين ماده را ميتوان اين گونه توجيه کرد که از آنجا که هدف ديوان کيفري بين المللي بيشتر همکاري در جهت تحکيم صلح و امنيت بين المللي است لذا به شوراي امنيت که مسئوليت اصلي اين مهم را به عهده دارد، اين اختيار داده شده است تا به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل ، به خاطر ايجاد هماهنگي بين عملکرد اين دو رکن ، هر زمان که تشخيص دهد اجراي عدالت ، براي صلح و امنيت بين المللي مخاطره آميز است ، آن را به نفع حفظ صلح و امنيت جهاني به تعويق اندازد،١ بي شک اين مانع تا حدودي ديوان و به ويژه عملکرد دادستان را تحت انقياد شوراي امنيت قرار ميدهد در حالي که تحقق عدالت کيفري بين المللي در جامعه جهاني مستلزم رعايت برخي ويژگيهاست که مهم ترين اين ويژگيها را اصل استقلال نهاد اعمال کننده تشکيل ميدهد.
2. Neuner, Matthias, (2005), The Darfur Refferal Of The Security Council And The Scope Of The Jurisdiction Of The International Criminal Court,Yearbook of International Humanitarian Law, Vol 8, p 325.