بررسی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها، چالش های موجود و راهکارهای برون رفت از آن (با تکیه بر آرای دیوان عدالت اداری) مقالة

مطالعات حقوق تابستان 1400، دوره جدید - شماره 17 (‎54 صفحة - من 87 إلی 140 )

الکلمات المفتاحية: د تخلف ساختمانی کمیسیون ماده صد چالش های ماده صد جریمه تخلفات

خلاصة:

ساخت و ساز غیرمجاز در شهرها به ویژه شهرهایی که قدرت مهاجر پذیری بالایی دارند یکی از معصلات مهم شهری محسوب می شود که فراروی مدیران شهری است، این معضلات به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، امینی و... شهر را تحت تاثیر خود قرار می دهد. کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از جمله نهادهای خاص و شبه قضایی است که پس از تشکیل شهرداری در هر شهری، به اختلافات ما بین مردم و شهرداری در خصوص اقدامات عمرانی و شروع ساختمان بدون مجوز و تخلفات مرتبط در محدوده و حریم شهر در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی و اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید. هدف اساسی از تدوین و تصویب ماده صد قانون شهرداری، اعمال نظارت و کنترل بر ساخت و سازهای شهری از طریق الزام مالکین املاک و اراضی به اخذ پروانه قبل از هر گونه اقدام، جلوگیری از عملیات ساخت و ساز بدون مجوز یا مغایر با مفاد پروانه، الزام سازندگان ساختمانها به رعایت اصول شهرسازی، اصول فنی، اصول بهداشتی و رعایت طرح های مصوب است. بعد از اصلاح ماده صد قانون شهرداری ها در سال ١٣٥٨، امکان صدور حکم بر پرداخت جریمه در ازای تخلفات ساختمانی فراهم گردید؛ لذا تخلفات ساختمانی عموما منجر به صدور رای جریمه از سوی کمیسیون مذکور میگردد. از طرفی کاهش درآمدهای شهرداری بعد از طرح خود کفایی شهرداری ها، به جهت کاهش کمک های دولتی به شهرداری ها منجر گردید، تا درآمد شهرداری ها، به درآمد تخلفات ساختمانی وابسته گردد. این امور باعث افزایش تخلفات ساختمانی و افزایش پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری گردید. طبق پژوهش های انجام گرفته طی دو دهه اخیر جرایم ساختمانی هر ساله روبه افزایش است و تصمیمات این کمیسیون نتوانسته به شکل موثری نقش بازدارنده ای را در بروز تخلفات ساختمانی ایفا نماید که این دلایل آن را می توان ناسازگاری ضوابط با واقعیات، ضعف سیستم کنترل و نظارت، وجود قوانین مهم و غیر شفاف، بلاتکلیفی اراضی قولنامه ای، عدم وجود کنترل زمین شهری، نگاه شهرداری ها به آرای جریمه های نقدی به عنوان یک منبع درآمد فقدان آیین دادرسی مختص کمیسیون ماده صد و موارد دیگر دانست. همچنین نتایج و یافته ها نشانگر این است که مراجع عام قضایی صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات و تنازعات را دارند مگر مواردی که به صراحت قانون گذار استثنا کرده باشد. شکایت از آراء کمیسیون ها به دیوان عدالت اداری، به وسیله دینفع، اجرای مفاد رای را متوقف می کند. دو شرط برای توقف اجرای مفاد حکم در نظر گرفته شده است. شرط اول اینکه تسلیم شکایت به دیوان عدالت اداری قبل از سپری شدن مهلت اعتراضی که با خود ذینفع است، و شرط دوم اینکه تسلیم گواهی مربوط به تقدیم دادخواست دیوان به شهرداری

ملخص الجهاز:

فقط تشکيل کميسيون با حضور هر سه عضو معتبر ميباشد و آراي صادره طبق همان تبصره با اکثريت آراء معتبر خواهد بود (موسوي، ١٣٩٢، ٣٦٥)، با توجه به تناسب وسعت کار و درجه شهرداري، وسعت شهر و تعداد پرونده در هر شهرداري تشکيلات خاصي، وظايف شهرداري و اعضاي کميسيون را انجام ميدهند که اين وظايف نيازمند تشکيل سازماني به نام دبيرخانه ميباشد «عباس زاده ١٣٨٩، ٧٨)، علي الأصول در هر شهري براي رسيدگي به تخلفات ساختماني به دو کميسيون نياز است اما چنانچه ، «شهرداري داراي مناطق چندگانه باشد و کميسيون هاي مورد نظر در شهرداري مرکزي تشکيل گردد، پرونده منطقه شهرداري، نخست به دبيرخانه ٩٢ / مطالعات حقوق . تشخيص ضرورت قلع که مجوز صدور راي تخريب بناي خلاف است داراي ارکان شناخته شده يا تعريف شده در مقررات نيست ، لذا اعضاي کميسيون در هر مورد رسيدگي به تخلفات ساختماني، با توجه به مجموع اوضاع و احوال راي مناسب صادر مي نمايند، متأسفانه شهرداري با ديد کسب درآمد به اين تخلفات مي نگرد، که مدلل اين ادعا، عدم انجام وظيفه پيشگيري از انجام تخلف از سوي شهرداري است که با انجام ندادن وظيفه اصلي خود مبني بر پيشگيري از احداث بنا بدون پروانه يا مخالف و يا زايد بر پروانه اجازه مي دهد افرادي با رويکرد کاملا اقتصادي با ناديده گرفتن طرح هاي مصوب شهر از آن تجاوز نمايند و شهرداري در پايان با اخذ جريمه ، در پي درآمد زايي باشد.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول