خلاصة:
علامه طباطبایی از آیات عدیده قرآن (که آنچه در بین آسمان و زمین تحقق دارد را به خداوند نسبت میدهد) نتیجه میگیرد که خداوند اموال دنیا را برای همه آفریده است. ایشان در تفسیر آیه پنج از سوره نساء تصریح میکند که همه اموال و ثروتی که در روی کره زمین و زیر آن وجود دارد متعلق به همه ساکنان آن هست. سؤالی که مطرح میشود این است که دریچه دیدی که باعث شده است، ایشان اموال دنیا را متعلق به همه بداند چیست؟ به نظر میرسد ایشان بر مبنایی وجود عین الربط، هستی ممکنات را عین تعلق و وابستگی به واجب دانسته و واجب تعالی را مالک حقیقی هستی میداند. همچنین از آیات عدیده قرآن استفاده میکند که همه آنچه در بین آسمان و زمین تحقق دارد از آن خداوند است و خداوند آن را برای نوع انسان آفریده است تا با اختیار خود در آن تصرف نموده، به کمال برسد. در عینحال مالکیت را نیز اعتبار بخشیده است که بر مبنای آن بعضی از اموال به بعضی از افراد اختصاص مییابد؛ بنابراین بر مبنای مالکیت حقیقی میتوان گفت که خداوند که مالک حقیقی اموال است، اموال را برای نوع انسان آفریده است تا با اختیار خود در آن تصرف نموده، به کمال برسد و در عینحال مالکیت را نیز اعتبار بخشیده است؛ بنابراین هدف مالکیت اعتباری باید تابع هدف مالکیت حقیقی باشد؛ یعنی مالکیت اعتباری تا جایی معتبر است که کمال نوع انسان به خطر نیفتد، چون اموال دنیا برای نوع انسان آفریدهشده است؛ بنابراین تکتک افراد جامعه بشریت در قبال آن مسئولیت دارد، باید از آن محافظت نموده و نگذارد که در معرض نابودی قرار بگیرد و توسط سفیهان ریختوپاش شود.
ملخص الجهاز:
در عين حال مالکيت را نيز اعتبار بخشيده است که بر مبناي آن بعضي از اموال به بعضي از افراد اختصاص مي يابد؛ بنابراين بر مبناي مالکيت حقيقي ميتوان گفت که خداوند که مالک حقيقي اموال است ، اموال را براي نوع انسان آفريده است تا با اختيار خود در آن تصرف نموده ، به کمال برسد و در عين حال مالکيت را نيز اعتبار بخشيده است ؛ بنابراين هدف مالکيت اعتباري بايد تابع هدف مالکيت حقيقي باشد؛ يعني مالکيت اعتباري تا جايي معتبر است که کمال نوع انسان به خطر نيفتد، چون اموال دنيا براي نوع انسان آفريده شده است ؛ بنابراين تک تک افراد جامعه بشريت در قبال آن مسئوليت دارد، بايد از آن محافظت نموده و نگذارد که در معرض نابودي قرار بگيرد و توسط سفيهان ريخت وپاش شود.
پس حاصل کلام اين شد که آن اصل ثابت که همواره بايد رعايت شده و فروعش به وسيله آن اندازه گيري شود، اين است که اموال موجود در دنيا، مال همه است و تنها به خاطر مصالح خاصه که سود آن نيز عايد همه ميشود تا جايي که مزاحم حق جميع نباشد بعضي از آن مال به بعضي از افراد جامعه اختصاص مييابد و اما درجايي که مالکيت فردي و خصوصي به بعضي از آن مال ، مزاحم با حق جمع باشد و حقوق جمع را ضايع سازد، بدون ترديد رعايت مصلحت جمع مقدم بر رعايت مصلحت فرد خواهد بود (همان ، ج ٤، ٢٧٣).