خلاصة:
قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در ابتدا با تاسی از نمونه‌ی خارجی خود وارد فضای حقوقی کشور ایران گردیده و جهت بومی‌سازی این قرارداد، می‌بایست شاخصه‌های متغیری نظیر امور سیاسی، حقوقی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. این قراردادها در حوزه طرح و ساخت یکی از شایع ترین و کاربردی ترین قراردادهای حال حاضر دنیا می‌باشد. با وجود این، قراردادهای مدنظر دارای مشتقات و منابع قانونی است که ضمن تبعیت از آن، موجب گردیده تا نظریه، عقد معین بودن این قراردادها، تقویت شده و از سایه ماده 10 قانون مدنی خارج گردد. چه اینکه قوانین، آیین نامه‌ها، بخش نامه‌ها و قراردادهای همسان متعددی در این زمینه وجود دارد که حاکی از شناسایی، آثار، شرایط و استفاده الزام آور از این قراردادها می‌باشد. مقاله حاضر علاوه بر بیان مشتقات این قراردادها، کاربرد آن در حوزه نفت و گاز و سایر صنایع درصدد شناسایی مبانی قانونی قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ایران می‌باشد.
ملخص الجهاز:
تبصره ١ ماده ٢ قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور خدمات مصوب ١٣٧٥ در تعریف این سیستم مقرر میداشت : «پیمانکار طراحی و ساخت به شرکت یا موسسه ای اطلاق میشود که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی، تهیه و تامین کالا و تجهیزات ، عملیات اجرایی، نصب و راه اندازی و مدیریت انجام این فعالیت ها در یک پروژه را بر عهده دارد».
تبصره ١ ماده ٢ قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ١٣٧٥ جهت تبیین همین موضوع مقرر میداشت که پیمانکار طراحی و ساخت به شرکت یا موسسه ای اطلاق میشود که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی، تهیه و تامین کالا و تجهیزات ، عملیات اجرایی، نصب و راه اندازی و مدیریت انجام این فعالیت ها در یک پروژه را بر عهده دارد.
از طرف دیگر در این قانون به صراحت از روش های سرمایه گذاری در حوزه بالادستی نفت و گاز سخنی به میان نیامده است ولی در بند «ب » ماده ٢١٤ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به منظور افزایش کارآمدی و اثر بخشی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی به دولت اجازه داده شد تا از روش های اجرایی مناسب از قبیل «تامین منابع مالی»، «ساخت ، بهره برداری و واگذاری»، «تامین منابع مالی، ساخت و بهره برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست »، «مشارکت بخش عمومی و خصوصی» و یا «ساخت ، بهره برداری و مالکیت » با پیش بینی تضامین کافی استفاده کند (شیروی، ١٣٩٣: ص .
(
, 
, 
)
