خلاصة:
قرارداد مشارکت مدنی، یکی از شیوههای رایج تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در نظام بانکی کشور است که بر مبنای شرکت عقدی مالکان سرمایه صورت میگیرد. استانداردبودن فرم مذکور سبب شده شروطی در ضمن آن گنجانده شود که بهطور یکجانبه تأمینکننده منافع بانک است و حقوق مشتری در آن نادیده گرفته شده است. شروط مزبور که با عنوان «شروط تحمیلی» شناخته میشود، موضوع نوشتار حاضر را تشکیل میدهد و در آن کوشیده شده است مفهوم و مصادیق این شروط در قراردادهای مشارکت مدنی بانکی، شناسایی شده و بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، تحلیل و ارزیابی شود. نتایج پژوهش حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام یافته، نشان میدهد این شروط بدون بهرهگیری از نتایج واقعی اصل حاکمیت اراده تدوین شدهاند و در آنها برای اراده آزاد متقاضی تسهیلات، جایگاهی در نظر گرفته نشده است. علاوه بر این، شروط مذکور، اصل عدالت و انصاف را که از اصول بنیادین احکام فقهی و مبنای وجدانی و غیرمصرح عقود معاوضی است، نقض کرده است.
Civil partnership agreement is one of the common methods of allocating resources and granting facilities in the country's banking system, which is based on the partnership of capital owners. The standard nature of the form has led to the inclusion of conditions that unilaterally serve the interests of the bank and the rights of the customer are ignored. These conditions, known as "imposed conditions", are the subject of this article and it has been tried to identify the meaning and examples of these conditions in civil banking partnership agreements and based on jurisprudential and legal principles, the case Be analyzed and evaluated. The results of the present study, which was done by descriptive-analytical method, show that these conditions have been formulated without using the real results of the principle of sovereignty of the will, and in them, no place has been considered for the free will of the facility applicant. In addition, the mentioned conditions have violated the principle of justice and fairness, which is one of the basic principles of jurisprudential rules and the basis of conscience and unauthorized exchange contracts.
ملخص الجهاز:
در اين تعريف دقيقاً مشخص نشده است شرکت در مفهوم دوم ، سبب ايجاد اشاعه است ١ و موجب جواز تصرف مالکين متعدد در مال واحد به صورت مشاع ميشود و از اين حيث در رديف ساير عقود معين ، از قبيل بيع و اجاره و صلح قرار ميگيرد و به صحت و بطلان متصف ميگردد (حائري طباطبايي، ١٤١٨ق ، ج ٩، ص ٣٢٦/ نجفي، ١٤٠٤ق ، ج ٢٦، ص ٢٨٦) که بعضي از فقها از شرکت در اين معنا با عنوان «تشريک » نام برده اند (موسوي خميني، ١٤٢١ق ، ج ٥، ص ٢٨٥/ موسوي اردبيلي، ١٤١٤ق ، ص ٨٦/حکيم ، ١٤١٦ق ، ج ١٣، ص ٣٢)؛ به بيان ديگر، تعريف شرکت در ماده مزبور، ١٨٧ بيان يک «واقعه حقوقي» است ؛ درحاليکه عقد شرکت ، يک «عمل حقوقي» محسوب مي شود و قراردادهاي مشارکت مدني بانک ، از قبيل قسم اخير است ، نه يک واقعه حقوقي.
از نظر فقهي نيز اقتضاي قرارداد مشارکت ، سهيم شدن شرکا در سود حاصل از آن به نسبت سهم الشرکه است و بر همين اساس ، تقسيم سود به تناسب سهام ، در فقه مورد حکم قرار گرفته (حسيني عاملي، ١٤١٩ق ، ج ٢٠، ص ٣٥٧/ حلي ، ١٤٢٠ق ، ج ٣، ص ٢٢٨) و شرط خلاف آن ، طبق يک ديدگاه ، باطل (عاملي، ١٤١٤ق ، ج ٢، ص ٣٥١/ حلي ، ١٤٠٨ق ، ج ٢، ص ١٠٦) و در ديدگاهي ديگر، مبطل عقد شرکت (طوسي، ١٤٠٧ق ، ج ٣، ص ٣٣٢/ کرکي عاملي، ١٤١٤ق ، ج ٨، ص ٢٧/ حلي ، ١٤١٠ق ، ج ٢، ص ٤٠١/ طبرسي، ١٤١٠ق ، ج ١، ص ٥٩٠) معرفي شده است ؛ زيرا سود تابع سرمايه است (حسيني عاملي، ١٤١٩ق ، ج ٢٠، ص ٣٦٧) و منفعت از عين تبعيت ميکند (موسوي خويي، [بيتا]، ج ٤، ص ٣٥٩/ مغنيه ، ١٤٢١ق ، ج ٤، ص ٢١٨/ ماده ٣٢ قانون مدني)؛ در نتيجه ، سود هر حصه اي از مال مشاع ، بايد به مالک همان حصه تعلق يابد.