خلاصة:
اکراه به‌عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مطابق این ماده، در جرایم موجب تعزیر، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار میشود. با اینکه این ماده حکم اکراه در حدود را به مقررات مربوطه ارجاع داده است اما در جایی از قانون مجازات اسلامی به این فرض اشاره نشده است و در واقع قانون در این زمینه ساکت است. پرسش اصلی این تحقیق عبارت است از این امر که مجازات فرد اکراه کننده در جرایم حدی (برای نمونه، اکراه دیگری به شرب مسکر) چیست؟ در این نوشتار با روش تحلیلی ـ تفسیری به بررسی نظرات حقوق‌دانان و فتاوای فقها در این خصوص می‌پردازیم. نتایج تحقیق حاکی از این است که به‌دلیل سکوت قانون‌گذار در این خصوص و همچنین فقدان نص یا فتوای صریح فقهی در این مورد، رهیافت‌های مختلف برای مجازات فرد مکرِه قابل‌تصور خواهد بود و در نهایت رهیافت معاون تلقی نمودن فرد مکرِه و مجازات وی بر اساس مادۀ 127 قانون مجازات اسلامی پذیرفته و تقویت میگردد.
Duress as one of the obstacles to criminal Liability is mentioned in Article 151 of the Islamic Penal Code. According to this article, in ta'zir, the duressor is sentenced to the punishment of the perpetrator. In Hodoud and Qesas, they are sentenced according to the relevant regulations. Although this article refers the duressor's sentence to the relevant regulations, but nowhere in the Islamic Penal Code is this presumption mentioned and in fact the law is silent in this regard.The main question of this research is what is the punishment of a duressor in Hodoud (for example, duress another to drink intoxicants)? In this article, we will analyze lawyers' opinions and jurists' fatwas in this regard with an analytical-interpretive method.The results of the research indicate that due to the silence of the legislator in this regard and also the lack of an explicit jurisprudential text or fatwa in this regard, different approaches to punish the duressor will be conceivable. Finally, it can be consider as a accessory and be punished by article 127 of the Islamic Penal Code
ملخص الجهاز:
ازاین رو، این سؤال مطرح میگردد که حکم اکراه در حدود از لحاظ حقوقی چیست و مجازات فردی که دیگری را به ارتکاب جرم حدی اکراه میکند چه میباشد؟ آیا چنین فردی مستوجب مجازات است یا به دلیل سکوت قانون گذار باید وی را رها کرد؟ برای تبیین این وضعیت و یافتن پاسخ مناسب ، رهیافت های مختلفی که در دکترین به چشم میخورد بیان و ارزیابی میشود و در انتها نظر مختار ذکر خواهد شد.
از این منظر با توجه به اینکه در حدودی نظیر شرب خمر و زنا نمیتوان مکره را به مجازات مباشر جرم محکوم کرد و کیفر تنها بر خود مرتکب تحمیل میشود، وی را میتوان ِ به استناد مادٔە ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، حداقل به مجازات معاونت در ارتکاب جرم حدی محکوم نمود؛ زیرا قانون گذار با عبارت (طبق مقررات مربوطه رفتار میشود) وجود مقررات مربوطه را مفروض دانسته است و تنها مقرره ای که برای مجازات اکراه کننده به جرایم حدی میتوان به آن تمسک کرد، استناد به مادٔە ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی است .
گرچه ، به این نظر ایراد وارد شده است که محدود کردن کیفر جرایم حدی بر مباشر جرم تنها از باب اجماع است (نک : کلانتری و دیگران ، ۱۳۹۸) و دلیل دیگری در این خصوص وجود ندارد و اگر این تحلیل در حدود پذیرفته شود، باید به تعزیرات نیز تسری پیدا کند و حکم قانون گذار در قسمت نخست مادٔە ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه مکره به جرایم تعزیری ، کیفر فاعل ِ جرم را تحمل میکند، دارای ایراد میشود.
(
, 
, 
)
