خلاصة:
کاربست تدابیر پیشگیرانه در برابر فعالیتهای متضمن وقوع نتیجۀ مجرمانه و مضر به منافع عمومی به استناد به مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری با چالشهای اساسی در سه مقولۀ تقنینی، قضایی و اجرایی مواجه است. هدف تحقیق حاضر، ارائۀ راهکارها و بیان ضرورتهایی در راستای برونرفت از این چالشها است. رویکرد این تحقیق، کیفی ـ اکتشافی است. مقاله نتیجه میگیرد پذیرش دادرسی فوری و دستور موقت در امور کیفری، پیشبینی نظارت استصوابی دادستان، تصریح به شمول تدابیر بر مرحلۀ قبل از وقوع جرم و الزام به بازبینیهای دورهای میتواند جبرانگر کاستیهای دادرسی عادلانه در مادۀ مذکور باشد. تعیین ملاک بهجای تعریف مفاهیم، احراز خطر بر مبنای پیششرطهای مقرر، شناسایی اصل حسننیت، رعایت معیارهای تناسب و ضرورت، برقراری تعادل بین تدابیر پیشگیرانۀ قهرآمیز و توسعۀ اقتصادی نیز از جمله راهکارها و ضرورتهایی است که برای رفع سایر چالشها ارائه میگردد. همچنین در راستای غنای نتایج، در برخی موارد از تجربۀ دیگر نظامهای کیفری استفاده شده است.
The application of preventive measures against activities involving the occurrence of criminal and harmful results in the public interest, in accordance with Article 114 of the Criminal procedure code, faces fundamental challenges in three categories: legislative, judicial, and executive. The purpose of this study is to provide solutions and express the necessities for overcoming these challenges. The approach of this research is qualitative-exploratory. The article concludes that the admission of an immediate trial and an interim injunction in criminal matters, the provision of an approving Supervision by the prosecutor, the inclusion of precautionary measures, and the need for periodic review can compensate for the Deficienciesof a fair trial. Determining criteria instead of defining concepts, risk assessment based on prerequisites, identifying the principle of good faith, adhering to the criteria of fitness and necessity, balancing preventive measures, and economic development are among the solutions and necessities that are provided to address other challenges. Also, in order to enrich the results, in some cases, the experience of other criminal systems has been used.
ملخص الجهاز:
٢. مادٔە ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه ها، کارخانه ها و شرکت های تجارتی و تعاونیها و مانند آن ممنوع است ، مگر در مواردی که حسب قراین معقول و ادله مثبته ، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت ، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت ، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان ، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند.
متعاقب سؤالاتی که در جهت کشف چالش های مادٔە ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری از جامعۀ نظری پیش گفته پرسیده شد (که اساس و پایۀ مقاله جداگانه ای گردید) (زمانی جباری، صابر و موسوی مجاب ، ۱۴۰۰: ۲۰۵-۱۸۵)، در ادامه مصاحبه ، به صورت قیاسی، یک سؤال کلی پرسیده میشد، بدین صورت که بهترین و مناسب ترین راهکارها برای برون رفت از چالش هایی که در کاربست تدابیر پیشگیرانه در پاسداشت منافع عمومی وجود دارد، کدام است و از نظر ایشان (مصاحبه شونده )، چه ضرورت هایی باید لحاظ گردد؟ سؤالات بعدی بر اساس روند مصاحبه پرسیده میشد.