خلاصة:
در حقوق تجارت ایران، موارد متعددی را میتوان یافت که قانونگذار تشریفات ثبت و اعلان را بهعنوان فرایندی ضروری و آمره در روابط تجارتی و شرکتها مقرر داشته است. مهمترین اثر چنین اجباری آن است که اطلاع ثالث نسبت به آن امر در این موارد مفروض انگاشته میشود تا قانونگذار بتواند برمبنای این فرض استحکام معاملات و نظم حقوقی موردِنظر خود را اِعمال و تضمین نماید. فرض قانونی مذکور زمانی جریان مییابد که از یکسو، اعلان بنا بر تجویز قانون صورت گرفته باشد و از دیگر سو، با وسیله قانونی همچون روزنامه رسمی یا هر طریق دیگر که در قانون مشخص شده است، انجام پذیرد. در چنین شرایطی حتی در صورت عدماطلاع واقعی ثالث نیز، چنین ادعایی در محاکم موردِپذیرش قرار نخواهد گرفت. بهعبارتدیگر این فرض، حسن نیت ثالث را در مواردی که اعلان تحقق یافته است با چالش جدی مواجه میسازد.
In Iranian commercial law, there are a lot of cases in which the registration and legal announcement publication is forced by law as a necessary legal process. The most important effect of such a compulsion is that the third-party is assumed to be informed about it, so that the legislator can guarantee the trading strength and legal order on the basis of that fiction. This legal fiction could be considered as one of the main and direct effects of commercial registration and announcement, and it is applied when, on one hand, the announcement is lawful, and on the other hand, the announcement is made by a legal means such as the official journal or any other way that is specified by law. In such circumstances, even if third parties are not aware, such a claim will not be accepted in the courts. In other words, this fiction poses a serious challenge to third-party good faith in cases where the announcement has been made.
ملخص الجهاز:
بدین ترتیب که هرچند فی الواقع اطلاع اشخاص قابل فرض نبوده و مستلزم آگاهی واقعی آنها از حقیقت امور است لیکن گاه از نظر قانونگذار ضرورت استحکام معاملات ایجاب می کند که شخص ثالث پس از اعلان یک موضوع از طرق قانونی ، نسبت به آن موضوع مطلع فرض شده و حتی خلاف چنین فرضی نیز قابلیت استماع نداشته باشد.
دراین خصوص از یک سو می توان چنین استدلال کرد که در صورت عدم ثبت و اعلان بر اساس قواعد عام و مبنای حمایت از شخص ثالث ، بایستی قائل به تأثیر اثبات اطلاع و یا عدم اطلاع ثالث بود و لذا شایسته است که در ماده فوق الذکر، قید «با حسن نیت » یا «ناآگاه »، پس از «ثالث » در تقدیر گرفته شود؛ اما از سوی دیگر می توان چنین استدلال کرد که در چنین مواردی رعایت شکل گرایی برای قانونگذار به حدی اهمیت داشته است که عدم رعایت آن ، عمل حقوقی را بی اثر می سازد و دراین زمینه اثبات اطلاع ثالث نیز نمی تواند در حکم قانونگذار تأثیری داشته باشد.
(Legeais, Droit commercial et des afaires (Paris: Sirey, 2009), 39) درخصوص اشخاص حقوقی باتوجه به اینکه در حقوق فرانسه ، سازکار «ثبت » درحقیقت شخصیت حقوقی را ایجاد می نماید این اماره در خصوص اشخاص حقوقی جاری نیست اما در حقوق ایران باتوجه به اینکه ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت های تجاری موکول به ثبت نیست ، پذیرش این اماره درخصوص این گونه شرکت ها با ایرادی مواجه نخواهد بود.